وافقت الحكومة وبالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية على اقتراح وزارة الصناعة المتضمن إعادة عملية الإشراف على برنامج الرقابة على المستوردات إلى وزارة الصناعة بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى عمل الشركتين SGS السويسرية وbureauvertas الفرنسية المتعاقد معهما. وفي الوقت ذاته وافقت الحكومة على إعادة تمديد العقدين المبرمين بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية من جهة وكل من الشركتين المذكورتين وذلك لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 وذلك لمدة مماثلة للمدة العقدية وفق عدد من الشروط أولها اقتصار تطبيق البرنامج على المنتجات والسلع التي لا يمكن اختبارها محلياً لعدم وجود مخابر متخصصة داخل القطر مع إلغاء الرقابة على السعر من ضمن الخدمات المطلوبة