استناداً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و نظراً لقيامه بأعمال تتناقض مع واجبه الوطني والوظيفي. أصدرت "وزارة المالية" كما ذكر موقع سيريانديز قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال العميد مناف طلاس وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة ، وذلك لمقاضاته بدعم وتحريض "المجموعات المسلحة" معنوياً أو مادياً وذلك وفقاً لما تنص عليها المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل. وتشكل قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة سابقاً مؤشراً على تحرك الدولة السورية لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض "المجموعات المسلحة" معنوياً أو مادياً وذلك، وفقاً لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة. والحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز