قال معاون وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عماد الأصيل، إن الوزارة تجري حاليا دراسة لاعادة النظر ببعض السلع المحررة، بهدف إعادتها إلى سياسة التقييد من قبل الوزارة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن إعادة بعض السلع إلى التقييد ليس له علاقة بارتفاع السعر أو انخفاضه. ‏ وأضاف الأصيل إن "الغاء تحرير بعض السلع من قبل الوزارة قد يشمل قائمة تتضمن عدداً من السلع أو ربما تتضمن سلة غذائية معينة بأكملها"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها استراتيجيات وخطط تقضي بتوفير مختلف أنواع السلع والمواد للمواطنين وخاصة الأساسية منها. وترتبط مسألة التسعير، بعوامل عديدة منها التكلفة وسعر الصرف وخاصة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة وخاصة بعد العقوبات المفروضة على استيراد المواد.‏ وتنص إحدى البنود الأساسية لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، والتي وردت في البيان الحكومي، على إعادة النظر بأسعار السلع سواء المحررة منها أم المقيدة، التي تصل أسعارها إلى مؤشرات غير مسبوقة في الارتفاع عبر دراسة أسباب ارتفاعها، واتخاذ الاجراء المناسب بحقها في الوقت الذي تدرس فيه الوزارة وتناقش مسألة إعادة النظر ببعض السلع الاستهلاكية الضرورية المحررة واعادتها إلى التقييد مع الفعاليات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة