فرضت واشنطن، يوم الجمعة 10 آب، عقوبات على شركة تسويق النفط السورية (سيترول) الحكومية بسبب تعاملاتها مع ايران، وذلك في اطار المساعي الاميركية للتضييق على النظامين في طهران ودمشق وتجفيف عائداتهما الضرورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فانتريل إن العقابات تمثل رد فعل على تعاون الشركة مع شركات الطاقة الإيرانية. وأضاف: "مع أن العقوبات فرضت ردا على توريد وقود من سورية إلى إيران إلا الولايات المتحدة ترى أن دعم إيران لنظام بشار الأسد أمر غير مبرر إطلاقا". وقال فينتريل: "لا تزال الولايات المتحدة قلقة من العلاقات الوثيقة التي أقيمت بين النظامين الإيراني والسوري. وإنها تسعى إلى الاستفادة من أية آليات مسموح بها للحيلولة دون تدهور الوضع في المنطقة". وبحسب فينتريل فإن سورية قامت في نيسان الماضي، بتوريد 33 ألف طن من البنزين إلى إيران، الأمر الذي يزيد بكثير عما هو محدد في قانون العقوبات. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة اقتنعت بأن كلفة الوقود الذي صدرته شركة "سيترول" السورية إلى إيران زادت عن 36 مليون دولار مما يزيد بكثير عما هو محدد بموجب قانون العقوبات". وقال فينستريل إن مثل هذه الصفقات تمكن إيران من تطوير برنامجها النووي وتزود الحكومة السورية بموارد تستخدم لقمع شعبها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "مع ان تلك العقوبات تنجم مباشرة عن بيع سورية للبنزين إلى إيران فإن الولايات المتحدة تصف الدعم الواسع الذي تقدمه إيران لنظام بشار الأسد بأنه غير مبرر. والمقصود بالأمر هو استشارات وإمداد القوات السورية وتزويدها بأجهزة رصد أنشطة المعارضة في شبكة الإنترنت". وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن العقوبات الحالية تعتبر "رسالة واضحة تدل على أن الولايات المتحدة تعارض أية توريدات لمشتقات النفط الصافية إلى إيران. وإنها ستلجأ إلى كل التدابير الممكنة لوضع حد لها". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أية شركات تحاول دعم قطاع الطاقة الإيراني ستضطر إلى مواجهة العقوبات. وكالات

التعليقات