كشف تقرير مصرفي عن خروج نحو 10.5 مليارات دولار من سورية منذ بدء الأزمة، واحتمالات أن ينحدر احتياط العملات الصعبة في المركزي السوري إلى 1.1 مليار دولار في نهاية العام الجاري، وهو رقم لا يغطي شهرا كاملا من فاتورة الاستيراد، بحسب ما جاء في نشرة (مصرف بيبلوس اللبناني) ونسبه إلى (معهد التمويل الدولي). وقال مسؤول مصرفي لبناني لصحيفة (الشرق الأوسط): "إن أغلب مصادر تمويل الاحتياط من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي السوري شبه مسدودة أو تواجه تعقيدات صعبة في ظل الأوضاع القائمة، لا سيما بالنسبة لقطاع السياحة الذي كان يدر دخلا بنحو 6 مليارات دولار سنويا، وقد تراجع بما يفوق 90% خلال النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري".. وأضاف" تقلصت بشكل حاد الصادرات النفطية وبعض الصادرات غير النفطية بفعل العقوبات العربية والأوروبية والأميركية، وبفعل تعطل الإنتاج أو تقلصه في الكثير من المصانع والإنتاج الزراعي بفعل الأحداث الجارية التي تشمل معظم المحافظات السورية". وقال رئيس الوحدة الاقتصادية في مجموعة (بنك بيبلوس) نسيب غبريل: "من الصعب حاليا رصد تأثيرات الأزمة السورية على كل القطاعات الاقتصادية، لكن التقرير الدولي يتمتع بالصدقية لجهة المصدر ومن جهة معد التقرير الذي يملك خبرة واسعة في صندوق النقد الدولي ويتابع منذ سنوات اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج". وحذر (معهد التمويل الدولي)، وفق ورد في النشرة الدورية لـ(بنك بيبلوس) من انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 20% في نهاية العام الجاري إذا استمرت الأوضاع السائدة على ما هي عليه حاليا. إذ يتوقع تراجع الاقتصاد بنسبة 14% هذا العام، معززا بذلك التراجع البالغ نسبته 6% خلال العام الماضي. وذلك نظرا إلى التراجع الكبير في الإنتاج الزراعي واستمرار هبوط حركة الاستثمارات والتصدير بسبب تزايد معدلات العنف والعقوبات الاقتصادية. ويلفت التقرير إلى تراجع حاد في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة لتصل إلى حدود 100 مليون دولار فقط هذا العام، مقابل 600 مليون دولار في العام الماضي. وذلك انحدارا من 1500 مليون دولار سجلتها في عام 2010. كذلك تتراجع الإيرادات النفطية، إذ يتوقع انخفاض الصادرات إلى 100 ألف برميل نفط خام يوميا، من 130 ألف برميل في عام 2011. وقد عمدت المصارف العاملة في سورية إلى تخصيص مؤونات لتغطية التعثر المحقق أو المرتقب في المحفظة الائتمانية، لكنها تتريث في اتخاذ تدابير إضافية بما فيها الخروج الذاتي من السوق بانتظار جلاء مسار التطورات الحاصلة ونتائجها، سيما أن الإجراءات المتخذة تكفلت باستيعاب الخسائر والتداعيات، كما أن حجم هذه الوحدات يراوح بين 5 و10% من المصرف الأم، باستثناء مصرف واحد. ويعزز هذه التوقعات تصريحات سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشف فيها أن "أعمال المصارف اللبنانية الخاصة في سورية تراجعت بنحو 40% منذ بدء الأزمة، وأنها اضطرت إلى حجز مخصصات بنحو 300 مليون دولار لمقابلة تسليفات قد تتعرض للتعثر". فيما أكد عدم وجود أي تفلت من جانب المصارف اللبنانية في التزام العقوبات المقرة والمعلنة ضد سورية من قبل أمريكا وأوروبا والجامعة العربية. سيرياديلي نيوز