مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم قطاع النقل في سورية تناولها وزير النقل الدكتور محمود سعيد في حديث له مؤخراً.

وأكد الوزير سعيد في بداية حديثه أن إصلاح السكك الحديدية يتم بشكل آني مشيراً إلى أنه تم إصلاح المنشآت التي تضررت من جسور وهي جاهزة، لكن هناك جسراً واحداً لم يتم إصلاحه بسبب يتعلق بانخفاض منسوب المياه الجوفية تحت الجسر.

وقال الوزير: إن عمليات الصيانة تصادف مجموعة من معوقات تتعلق بالأوضاع الأمنية التي لا تسمح بحركة القطارات لافتاً إلى أن المفاوضات جارية مع كل الفعاليات والقوى الاجتماعية لتأمين حركة القطارات في المناطق التي تعرضت فيها القطارات إلى هجمات إرهابية.

ولفت الوزير إلى أن هناك حلولاً على المدى القريب والمتوسط والبعيد ترتبط بقانون «ضابطة السكة الحديدية» وهو قيد الإصدار وسيتيح تأمين وسائل حماية إضافية للقطارات والسكك كما أن هناك حلولاً فنية لتأمين سلامة حركة القطارات من أعمال التخريب.

وفيما يتعلق بالسكك الحديدية بين سعيد أن هناك تقصيراً بحماية هذه الشبكات والنظم واحترام مناطق الحرم ومناطق الحماية إذ يجب أن توضع محطات مراقبة ومنشآت حماية وسياج من كل جانب وبعض السواتر الترابية والغابات لحماية المناطق المجاورة من الآثار البيئية السلبية وحماية هذه الطرق والسكك من التعديات.

إلا أن هذه المنشآت المتعلقة بالحماية مكلفة - كما قال الوزير - وتشكل نسبة لا بأس بها من كلفة المشروع الأساسي حيث كانت هناك معاناة في نقص التمويل في بعض الحالات الأمر الذي منع إتمامها.

وعن صيانة العربات والقاطرات أشار وزير النقل إلى أن المؤسسة العامة للسكك الحديدية حددت بدقة ما تحتاجه من تمويل لإجراء هذه الصيانات ووضعت برنامج أولويات كما وضعت برنامجاً لتعمير القاطرات والصيانة وتأمين قاطرات جديدة من روسيا.

وإن كل مؤسسات قطاع النقل وضعت برنامجاً زمنياً مع ترتيب أولويات لمشاريعها الاستثمارية المتعلقة بالصيانة والتشغيل والمشاريع الجديدة، إذ ستقوم الوزارة بإعادة تصنيفها مقارنةً بأهميتها متأملاً أن يكون التمويل في المستقبل القريب متوافراً عن طريق زيادة الإنتاج في القطاعات كافة.

وقال: هذه الزيادة الإنتاجية تنعكس وفراً في التمويل كي تؤمن خططاً استثمارية في جميع القطاعات التي قد يصيبها بعض التباطؤ ولكن نأمل عبر التخطيط الجيد الوصول إلى مشاريع تكون جدواها الاقتصادية أفضل وانعكاسها على العمليات الإنتاجية أجود من السابق بحيث تكون عملية التكامل بين القطاعات الخدمية والقطاعات المشتركة الخدمية الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية أفضل وتنعكس على عملية التنمية الشاملة في البلد.

وتطرق الوزير في حديثه إلى قضية الشحن من المرافئ السورية إلى بغداد وقال: لم يتوقف هذا الشحن وقد بدأت حركة جيدة على محور الترانزيت ونقل البضائع السورية العراقية ويوجد بعض الصعوبات ولكنها قابلة للحل كما أن الربط السككي بين الساحل السوري والعراق منته والبنية التحتية شبه جاهزة ماعدا بعض المقاطع في العراق ومقطع دير الزور البوكمال في سورية.

وأشار إلى أن العمل جار ومستمر على تحسين شروط الأمان في شبكة الطرق المركزية من تركيب عاكسات ضوئية وإنشاء معابر سفلية وعلوية وربط العقد الطرقية مع المتحلقات ما يؤدي إلى تأمين تدفق سريع للحركة على هذه الطرقات.

التشاركية مع القطاع الخاص

أما ما يخص التشاركية مع القطاع الخاص في مشاريع النقل المختلفة فقال سعيد: إن الوزارة عندما رأت أن مشاريع التشاركية كبيرة ولم تجد العدد الكافي من المستثمرين وجدنا أن دراسات الجدوى الاقتصادية لم تكن جيدة وتتم إعادتها والتوجه إلى قسم من مشاريع النقل الموجودة يمكن تصنيفها ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة ونحاول بهذا الاتجاه إيجاد مستثمرين داخليين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو أمر ممكن ومفيد جداً لأنه يؤمن خدمات جيدة.

وأضاف سعيد: إنه يتم العمل على إعادة النظر بالمشاريع الكبيرة التي كانت موضوعة ضمن بالخريطة الاستثمارية ولم يؤخذ من هذه الخارطة إلا العدد القليل جداً من المشاريع، وسيتم العمل بذلك بخط متواز بين الخارطة وعمليات إعادة هيكلة مؤسسات النقل لأن إعادة الهيكلة قد تفرز مشاريع تشاركية جديدة ذات جدوى اقتصادية أفضل.

وفيما يخص مديريات النقل بين سعيد أن الوزارة تقوم بالعمل لإيجاد حلول جذرية لمشاكل مديريات النقل واستنباط حلول تجعل العمل فيها أكثر شفافية وهناك إجراءات أتمتة ستشهدها قريباً أكثر من مديرية نقل، والعمل على تسليط الضوء على كل المظاهر السلبية في عمل هذه المديريات ونأمل الوصول إلى حلول جديدة تؤمن الخدمة السليمة للمواطنين.

لمسات أخيرة على عقود الطائرات الروسية

وأكد وزير النقل أن جهود الوزارة منصبة بشكل أساسي على إتمام عقود شراء طائرتي أنتيونوف 148 ذات سعة مناسبة معقولة ومناسبة لخطوطنا الإقليمية والتي يمكن أن تصل إلى مسافة 4000 كم لتستهدف لندن وباريس وغيرها مع تقليل عدد الركاب بحدود 10% من الاستيعاب.

وأشار وزير النقل إلى أن قضية إبرام عقود هذه الطائرات سيتم خلال أسابيع لافتاً إلى أن بعض التأخير الذي حصل في إبرام هذه الصفقة منه ما يتعلق بالأزمة ومنه يتعلق بنقص الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالجدوى الاقتصادية، ومنها أيضاً الانتشار المحدود للطائرات الروسية في منطقتنا.

وأشار إلى أن هذه الأمور تجعل من عمليات الدعم الفني المتعلقة بالصيانة صعبة إضافة إلى وجود معوقات ذاتية تتمثل في نوع من العطالة عند الفنيين المحليين نتيجة عملهم وارتباطهم بأنواع وطرازات معينة من الطائرات موضحاً أن انتقالهم إلى أنواع جديدة يحتاج إلى فترة من الزمن وقد تم تجاوزها.

وفي هذا السياق أكد الوزير سعيد على أن الوزارة في طور وضع اللمسات النهائية على هذه العقود ولكي تصل الطائرات تحتاج إلى عملية استلام أولي تخضع خلالها إلى تجارب طيران وفنية تستغرق أشهراً قليلة قادمة.

وعن القيمة المالية لهذه العقود كشف الوزير أن تلك القيمة خاضعة لمفاوضات لم تحسم بعد مشيراً إلى أن المصرف التجاري السوري يبذل جهوداً كبيرة لتأمين قروض بالعملة الصعبة لكافة القطاعات، «ونحن كوزارة نحاول الاستفادة من هذه القروض عبر توظيفها بالشكل الأمثل».

تعمير الجامبو مستمر

وعن عقود تعمير طائرات الجامبو السورية في شركة السلام السعودية قال سعيد: إن العمل مستمر لكنه يلاقي بعض الصعوبات التي يمكن التغلب عليها في المدى القريب، ونحن لا نرى بأن الاستمرار في تنمية أسطولنا من مصدر واحد يصب في مصلحتنا وإنما علينا التخطيط لتنمية الأسطول الجوي من مصادر يكون التعامل معها مستداماً، بهدف تأمين قطع الغيار للطائرات والصيانة الدورية أيضاً.

وفي سياق متصل كشف وزير النقل عن خطة لشراء نحو 10 طائرات خلال السنوات الخمس القادمة وذلك من مصادر يكون التعامل معها سهلاً، مبيناً أنه بإمكان مؤسسة الطيران العربية السورية وبعد عودتها للعمل بشكل جيد أن تمول جزءاً كبيراً مما يلزم لتنمية الأسطول، «وهناك نية لفتح الأجواء أمام شركات متعددة تشاركية أمام استثمارات نأمل أن تغطي حاجاتنا من الطائرات الخارجية والداخلية».

النقل الجوي الداخلي خاسر للمؤسسة

شهد النقل الجوي الداخلي خلال الفترة الأخيرة ضغطاً هائلاً بين المحافظات ما يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية استمراره وكيفية تغطيته مستقبلاً.

وفي هذا الجانب بيّن سعيد أن مؤسسة الطيران العربية السورية قدمت منذ العام 2008 رحلات على خطوطها الداخلية لكن الإقبال كان ضعيفاً حتى بداية 2011 مبرراً ذلك بأن كلفة النقل الجوي الداخلي مرتفعة بالنسبة للدخل المتوسط إضافة إلى تفضيل المواطن التنقل بالنقل الطرقي والسككي رغم أن الأسعار التي كانت تطرحها المؤسسة تعتبر من وجهة نظر ربحية واقتصادية خاسرة ولكنها كانت تحاول استكشاف السوق والطائرات المناسبة التي تناسب بعض الاستخدامات.

وأضاف وزير النقل: مع بداية الأزمة ازدادت الحاجة إلى النقل الجوي الداخلي وتغيرت طبيعة الطلب فارتفعت الأسعار قليلاً ولكنها ما زالت من وجهة نظر المؤسسة غير اقتصادية وغير مربحة وستبقى المؤسسة مستعدة أن تتحمل هذه الخسارة وأن تقدم الخدمة مبيناً أن التخطيط لشيء مستقبلي في ظروف الأزمة يعتبر تحدياً قد ينجح وقد يفشل.

ولذلك - قال سعيد - لا بد من إجراء دراسات هندسية واقتصادية واستشرافية لمعرفة كيفية الاتجاه في هذا المجال ولكن المنوي عمله في المدى القريب هو أن نحاول الاستفادة من البنى التحتية الموجودة حالياً ومن الطائرات المتوافرة إلى أقصى درجة، ويكون ذلك عن طريق تحسين البنى التحتية في المطارات القائمة وإدخال بعض المطارات التي كانت تستخدم لأغراض أخرى جزئياً في خدمة الرحلات الداخلية لمؤسسة الطيران.

وعن الميزانيات التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض أكد وزير النقل أن هذا يكون ضمن ميزانيات استثمارية وغير محدودة تضمن وصول الرحلات إلى كل المحافظات ويتطلب دراسة شبكة المطارات وتوضعها وعلاقتها ببعضها وبالمطارات الدولية الرئيسية، وعلاقة الرحلات الداخلية بالخارجية.

كما يتطلب السعي لتخصيص جزء من الأسطول للطيران الداخلي بشكل يتناسب مع الطلب وإمكانيات الناس التي ستستثمر هذه الخطوط، ومازالت السورية تعمل على 24 خطاً خارجياً مقابل توقفها على 17 خطاً، ومع وجود الموظفين في المحطات التي أغلقت تحاول الوزارة إعادة النظر في سياسة فتح المحطات الخارجية لاعتماد الحل الأقل كلفة والأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية ما بين وجود إدارة ذاتية من المؤسسة أو عن طريق توكيلها، ومجلس إدارة المؤسسة يحاول تقديم الحل الأمثل في هذا الخصوص.

وبخصوص جاهزية بعض المطارات لاستقبال رحلات، أشار سعيد إلى أن هذه المطارات تؤمن عملاً جيداً للرحلات الداخلية الحالية وتجري عملية تحسين فيها مشيراً إلى أن الأعمال في مطار تدمر توقفت لأسباب تتعلق بالتمويل والظروف بشكل عام والعودة إلى استكمال هذه الأعمال واردة في أي لحظة وهناك الآن اتجاه للعمل في مطاري الرقة وحماة خلال ما تبقى من العام الحالي.

تحسين المرافئ السورية ليس أولوية

وبالنسبة لعمل المرافئ السورية وقدرتها التشغيلية والمشاكل التي تعانيها اعتبر الوزير أن العمل في موانئنا حالياً جيد بالمقارنة مع السنوات الست الأخيرة مشيراً إلى انخفاض العمل في مرافئنا بسبب الأزمة، لكن المرافئ تشهد حالياً العودة لمعدلات عمل جيدة بالمقارنة مع 2010 وبداية 2011.

ويعتبر تحسين قدرة الموانئ الآن من المشاريع التي لا يمكن تصنيفها ضمن الأولويات على المدى القصير، ولا بد من النظر إلى الموضوع على المدى المتوسط والبعيد.. حيث سيتم إجراء دراسة هندسية ومقارنة جدوى اقتصادية بعدة اقتراحات تتعلق بتعميق الأحواض وتوسيع بعض الأحواض. وهناك أكثر من خيار وسيتم إنجاز دراسات هندسية أولية لهذه الخيارات ثم احتساب الكلفة والتوقعات المتعلقة بالاستثمار الأمثل والخدمة الأطول زمنياً واختيار الحل المناسب.

وأضاف: هناك إجراءات سريعة لزيادة الفعالية بالمرافئ تتعلق بصيانة الآليات بمرفأ طرطوس وبإيجاد حلول إدارية وقانونية للإشكالات الحاصلة بين شركتي المرفأ وشركتي استثمار محطتي الحاويات إذ سيتم إخضاع العقدين لعملية تقييم يمكن أن تدخلنا في خطة إنتاجية لإدارة المحطتين وتحسين المردود والمرافئ.

حوض تعمير السفن أصبح بعيد المدى

وبالنسبة للسفن التابعة لمؤسسة النقل البحري أكد وزير النقل أنها تعمل في ظروف صعبة من حيث تأمين الشروط المطلوبة من أندية الحماية ومؤسسات التأمين العالمية ولكنها تعمل وتصل إلى إيجاد الحلول المناسبة والبحث عن حلول تؤمن لها عملاً جيداً وقريباً.

أما بالنسبة لإنشاء حوض لبناء وتعمير السفن يمكن القول إن هذا المشروع أصبح الآن بعيد المدى لأن الدراسات الهندسية غير مكتملة والبعض منها بحاجة إلى تجديد وتتم متابعة هذا الأمر مع شركات روسية وصينية وكورية.

الوطن

سيريا ديلي نيوز