اقترحت وزارتا المالية والزراعة وعدد من أعضاء مجلس الشعب على رئاسة مجلس الوزراء

تأجيل الأقساط الزراعية المستحقة على الفلاحين للعام 2012 للمحاصيل الشتوية المروية

والبعلية وتأجيل القسط المستحق بتاريخ 1/8/2012 وتمويلهم لشراء مستلزمات الإنتاج

الزراعي بغض النظر عن الملاءة وذلك لدراسة الموضوع ورفع التوصية المناسبة.

 وأكدت مصادر مطلعة بحسب جريدة تشرين أن مدير عام المصرف الزراعي التعاوني أشار

إلى أنه يمكن تأجيل القروض المستحقة السداد والفردية استناداً إلى نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية وفق العديد من الأمور أولها أن نصف رأس مال القرض المستحق إذا

بلغت نسبة الضرر (30%) ولم تبلغ 60% من متوسط الإنتاج الزراعي السنوي للمدين

وأن كامل رأس مال القرض المستحق إذا بلغت نسبة الضرر 60% وما فوق من متوسط الإنتاج السنوي للمدين..

وأوضح المصرف أن القروض القصيرة الأجل المؤجلة تستحق بعد مضي عام كامل على تاريخ استحقاقها الأصلي بينما تستحق أقساط الديون المتوسطة والطويلة المؤجلة بعد مضي

عام كامل من تاريخ استحقاق الأخير.. وبالنسبة لتمويل الفلاحين بغض النظر عن الملاءة بين المصرف الزراعي أنه من غير المناسب تمويل الفلاحين بغض النظر عن الملاءة نظراً لما له من منعكسات سلبية على المصرف والفلاحين ويعني ذلك عدم إمكانية تحصيل الدين مستقبلاً

كما أن قبول كفالة من لا ملاءة له يعني التمويل من دون ضمانة..

وأشار المصدر إلى أن التمويل وبغض النظر عن الملاءة وخلال المواسم الزراعية السابقة

انعكس سلباً على عمل المصرف لجهة عدم إمكانية تحصيل الدين من ناحية وتراكم الديون

على الفلاحين من ناحية أخرى لأنه لا يمكن تمويل الفلاحين بغض النظر عن الملاءة الأمر

الذي له منعكسات سلبية على المصرف وعلى الفلاحين في آن معاً.

وذكر المصدر أن تأجيل الديون المترتبة على الفلاحين وفي جميع المحافظات يخضع لأحكام

المواد 81-82-83-84-85-86 من نظام عمليات المصرف الزراعي وتعليماته التطبيقية وذلك

في حال وقوع ضرر عام أو فردي بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة المصرف بعد التثبت من الأضرار عن طريق الكشف الحسي الذي تجريه لجنة مختصة قبل زوال آثار الضرر.

وبالعودة إلى كتاب أعضاء مجلس الشعب لمحافظة الحسكة تبين أنه وبالنظر إلى ما تتعرض له المحافظة من ظروف جفاف دامت أكثر من سبع سنوات متتالية أثرت بشكل مباشر على

الزراعات البعلية والمروية ولاسيما أن إنتاج المحاصيل الشتوية البعلية شبه معدوم ودون

الطموح حيث بلغت نسبة الضرر للمحاصيل البعلية 90-95%.

أما فيما يتعلق بالمحاصيل الشتوية المروية فكان الإنتاج منخفضاً هذا الموسم 2012 نتيجة لتأثر محاصيل المحافظة بالظروف المناخية المرافقة لموجة الجفاف لعدم توافر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وكهرباء في وقتها بالشكل الكافي الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاجية وبالتالي تتراوح نسبة الضرر للمحاصيل الشتوية والبعلية من 30-50% من الإنتاج, وبناء عليه اقترح بعض أعضاء مجلس الشعب تأجيل الأقساط الزراعية المستحقة على الفلاحين والمزارعين للعام الحالي للمحاصيل الشتوية المروية والبعلية وتأجيل القسط الأول المستحق دفعه بتاريخ 1/8/2012 إلى ما بعد القسط الأخير من المرسوم التشريعي 120 لعام 2011 إضافة إلى استحقاق الشتوي لهذا العام, للأسباب المذكورة ووفق نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني الصادر بقرار عن وزارة المالية بالإضافة إلى أن تمويل الفلاحين والمزارعين بمستلزمات الإنتاج للعام 2012-2013 في أوقات محددة دون اللجوء إلى الملاءة التي تعرقل التمويل مع التأكيد على ضرورة تأمين مادة المازوت والسعي لعدم انقطاع التيار الكهربائي عن الموسم الصيفي سيرياديلي نيوز

التعليقات