قال رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور رياض حجاب أن الحكومة حرصت على تقديم بيان حكومي قابل للتنفيذ في كل كلمة مكتوبة فيه حيث قدمت كل وزارة رؤيتها للعمل خلال هذا العام مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة البيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قدري جميل وعدد من الوزراء ثم قدم خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ويوم أمس طرح أمام مجلس الشعب. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت بالبيان ضمن الفترة الزمنية المخصصة ووفق الدستور وهي أكملت اليوم شهرها الأول منذ صدور مرسوم تشكيلها. واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يقدم كل وزير على حدة خطة وزارته أمام المجلس مع آليات التنفيذ لإتاحة الوقت الكافي للأعضاء لمناقشتها بشكل واف وللإحاطة بكل جوانب العمل داعيا لأن تكون أول وزارة تقوم بذلك وزارة المصالحة الوطنية لأن الهم الأول للحكومة هو وقف نزيف الدم وحقن دماء كل أبناء الوطن دون استثناء معتبرا أن هذا الجهد والعمل لا تقوم به وزارة المصالحة الوطنية فقط بل الحكومة كاملة بالتنسيق مع جهود مجلس الشعب والأحزاب والفعاليات والنقابات والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ورأي الدكتور حجاب أن سورية بحاجة لكل أبنائها حتى تخرج من هذه العاصفة والدوامة وليس فقط وقف نزيف الدماء وإنما وقف النزيف اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ومن كل الجهات مبينا أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية تحقيق المصالحة ومن ثم معالجة تداعيات الأزمة التي يعيشها البلد كاشفا أن الحكومة تواجه يوميا مفاجات كموضوع الخبز والغاز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وإشكالات في محافظة او أكثر تحتاج لمتابعة وعمل مستمرين. وأكد أن الواقع الخدمي والاقتصادي ياتي بالبند الأول في كل اجتماع لمجلس الوزراء والإجراءات التي تتطلب القيام بها والمتابعة اليومية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة مشيرا إلى أن العمل الميداني هو شعار لكل الوزراء وبدأ تطبيقه منذ الأسبوع الأول لعملهم من خلال زيارة الوزارت والمحافظات مبينا أن الزيارة الأولى له ستكون لحلب وخلال وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع نتيجة وضعها المستجد. وقال رئيس مجلس الوزراء "من أولوياتنا إعادة تقييم شامل موضوعي لكل مفاصل العمل الإداري وقد بدأناها بالمحافظين واليوم نحن بصدد معالجة موضوعية لموضوع معاوني الوزراء وستتخذ إجراءات باتجاه العمل الصحيح بعيدا عن المجاملة وخلال وقت قريب وبين أنه تم تكليف الوزراء بإعادة تقييم المدراء المركزيين في وزاراتهم والمدراء العامين ومدراء في المحافظات مؤكدا أنه ليس مع بقاء أي مدير أكثر من خمس سنوات فإذا كان مديرا كفئا وناجحا يمكن أن يرتقي لمكان أعلى وفق أسس تتبع بموضوع التكليف بأي عمل إداري وسلم عمل وظيفي يتدرج فيه الموظف وسيكون التقييم وفقا لكفاءته وأدائه. وفيما يتعلق بهيئة مكافحة الفساد أوضح أنه تم إقرار هيئة وأخرى للكسب غير المشروع الأسبوع الماضي موضحا أن من سيعمل بهيئة مكافحة الفساد قد يكون عاملا في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكن بعد إخضاعه لتقييم. وبخصوص معالجة تداعيات أزمة الغاز أوضح أنه تتوافر الآن إمكانية تأمين 220 ألف أسطوانة تلبي احتياجات القطر ولكن المعاناة تتمثل بمشاكل النقل التي يتم العمل على معالجتها. وفيما يتعلق بموضوع الأسمدة أوضح الدكتور حجاب أنه تم خلال الموسم الماضي توزيع 120 بالمئة من الاحتياجات وتوزيع 465 ألف طن من السماد لمحصول القمح وما تم استيراده دعمته الدولة 100 بالمئة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة النظر بكثير من التشريعات والقوانين وأن توضع القوانين من أرض الواقع وتشرك الجهات المحلية بوضعها لتراعي وتحيط بكل ما يمكن تخديم الدولة والمواطن. وفي معرض رده أيضا أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج تشغيل الشباب هو خارج خطة الدولة وأقر في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة نتيجة خسارة العديد لفرص عملهم مشيرا إلى أن هذا الموضوع جاء أيضا في إطار حل إشكاليات قطاع التربية في المناطق الشمالية الشرقية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ليست ضد زيادة الأجور على الإطلاق في حال توفرت الإمكانيات المادية لها ولكن في ظل الإمكانيات الحالية وإن لم يكن هناك ايرادات للدولة لا يمكن زيادة الأجور مشددا على أن عمل الحكومة منصب باتجاه الطبقة الكادحة عمالا وفلاحين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي وهي من أولويات عمل الحكومة. وبخصوص تعويض المتضررين قال رئيس مجلس الوزراء شكلنا لجنة عالية المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية وعدد من الوزراء والمحافظ ورئيس مجلس المدينة في المدينة التي تعاني من ضرر وتعمل اللجنة أولا في محافظة حمص وتضع قواعد بيانات وقد خصصت أموال لها حتى نعيد كل البنى التحتية ونعوض كل المتضررين. سيرياديلي نيوز