ألايزال مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية  يراوح مكانه على الرغم من كونه من أهم مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية باعتباره الأداة الأهم للتواصل والوسيلة التي تسمح بالتفاعل مع المواطنين بطريقة متكاملة من خلال مجموعة من البرمجيات المخصصة لذلك. وفيما أشارت وزارة الاتصالات والتقانة إلى أن المشروع أدرج سابقاً في سياق خطتها، فقد بيّنت أن الأمر حوّل إلى أجندة التأجيل نتيجة العديد من الأسباب التي لم تقتصر على موضوع التمويل في مرحلة من المراحل وأضحت ترتبط به بشكل رئيسي خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى احتمال إحيائه من جديد في قائمة أولويات الخطط القادمة وذلك انطلاقاً من أهميته الكبرى على صعيد تطوير وتشغيل مؤسسة افتراضية لبوابة الحكومة الإلكترونية تكون البرمجيات أساس عملها. وتشير مصادر إلى تطوير دفتر شروط البوابة بحيث يتم التشديد على أن يتم تنفيذ العمل من قبل جهات قامت بتنفيذ أعمال مشابهة سابقاً وبنجاح وتمتلك الخبرات الاستشارية الضرورية لذلك، إلى جانب امتلاكها للبرمجيات المختبرة في التعامل مع حجوم هائلة من المعاملات التي يفترض أن تعمل عبر البوابة، وأن يتم ضمان مستوى تقديم الخدمة واستمرارها 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع مع معالجة الحلالات الطارئة بالشكل المناسب وبشكل خاص في مجال محاولات تعطيل البوابة أو التحكم بها من قبل جهات خارجية، وأن تقوم الجهة المنفذة بتشغيل البوابة /المؤسسة الافتراضية/ لمدة سنتين وخمسة أشهر مع تأهيل فريق محلي لمتابعة العمل المشروع لاحقاً، وقالت الوزارة: إن /9/ تحالفات لشركات تقدمت لتنفيذ المشروع الذي شكلت لجنة تضم عدة جهات لضمان عدم تأثير شخص محدد على أعمال اللجنة، والوصول إلى جهات قادرة على تنفيذ المشروع بالشروط الأمثل، علماً أن هذه للجنة ضمت فيما تضمنته ممثلين عن وزارة الاتصالات والتقانة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجامعة دمشق وغيرها. وبيّنت أحد التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات والتقانة عن المشروع بأن دراسة العروض المقدّمة إلى اللجنة أدت إلى رفض بعض العروض نتيجة مخالفتها للشروط العامة الواردة في دفتر الشروط إلى تحقيق بعض تلك العروض للشروط الفنية المطلوبة، مؤكدة إحالة عروض الائتلافات الثلاثة المحققة للشروط المطلوبة إلى لجنة المناقصات التي أصدرت النتيجة النهائية التي فاز بموجبها ائتلاف شركة جنتكس النمساوية وشركة /42/ السورية وبفارق مالي بسيط جداً يدل على واقعية العروض المقدمة وعدم المبالغة من حيث الأسعار مقارنة مع الكلفة الحقيقية للمشروع. وأشار التقرير الذي عرض لتطور مراحل العمل في المشروع إلى أن تحديد العارض الفائز تمّ بعد تدقيق الأسعار ومعالجة وجود اختلاف في حساب مجموع قيم بنود العرض التفصيلية عن القيمة الإجمالية لأحد الشركات المتقدمة من خلال مراسلة وزارة المالية التي أشارت إلى أن على لجنة المناقصات الأخذ بالاعتبار لمصلحة الإدارة، وهو ما أسفر عن إحالة العرض إلى شركة جنتكس التي حققت العلامة الأعلى والسعر المطلق الأدنى، وهي الشركة التي نفذت مجموعة من مشاريع البوابات النمساوية وتمتلك كافة برامج البوابة المطلوبة وهي البرامج التي لا تحتاج لتراخيص بسبب اعتمادها على المصادر المفتوحة. ويبيّن التقرير أن الوزارة اشترطت في دفتر شروط المشروع استخدام معايير مفتوحة لضمان إمكانية تنفيذ المشروع دون مشاكل لاحقة إلى جانب تأكيدها على وجود شريك محلي لأي شركة أجنبية تقوم بتنفيذه، وذلك لضمان نقل الخبرات اللازمة إلى الشركات المحلية وتأمين فرص عمل للسوريين إلى جانب اشتراط ألا تقل قيمة التنفيذ المحلية عن 25٪ من العقد دون أن تتدخل وزارة الاتصالات في تشكيل الائتلاف بين العارضين باعتبار أن ما يهم الوزارة هو السيرة الذاتية لقائمة الخبراء التي تم تقديمها للقيام بالعمل المطلوب متوقعة اقتصار عمل الشريك المحلي على قضايا التشغيل التي تتطلب عمالة كثيفة للإجابة على الاتصالات في مركز الاتصال الذي يضم عشر محطات تعمل لـ 24 ساعة خلال كامل أيام الأسبوع، والإجابة على استفسارات البريد الإلكتروني وعمليات أرشفة وفهرسة معلومات المواقع الحكومية التي تتطلب خبرات باللغة العربية إلى جانب المساعدة في تصميم واجهات التخاطب والقيام بالتدخلات السريعة في عمليات الدعم الفني، وكل ذلك بإشراف الشركة التي ستكون الجهة القائدة للائتلاف. وأشارت مصادر إلى بعض الإشكاليات الإدارية القانونية التي أعاقت المشروع والتي كانت موضع أخذ ورد طويل أخّر المباشرة بتنفيذ المشروع قبل تأجيله لفترة من الزمن ومن ثم إعادة طرح إحيائه من جديد من قبل الوزارة الجديدة التي نأمل أن تعطيه الأهمية الموازية لأهميته على صعيد مشروع الحكومة الإلكترونية ككل. البعث syriadailynews