قال أنس جاويش مدير العمليات في سوق دمشق للأوراق المالية للثورة أن التداولات الأكبر خلال الأسبوع الماضي كانت لبنك سورية الدولي الإسلامي وسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وأن هناك أكثر من 15 شركة لم يتم التداول على اسهمها وبالتالي يبقى 7 شركات فقط جرت عمليات التداول على اسهمها من أصل 22 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.‏ واضاف: إن المرحلة الحالية مازالت مرحلة انتظار معلومات جديدة عن البيانات المالية، فنحن بانتظار البيانات المالية للنصف الأول للشركات المالية، فهناك طرف يترقب للشراء وهو ينتظر تلك البيانات لتقديم أوامر الشراء التي يرغب وضعها في السوق.‏ أن السوق واجه تضخماً في المرحلة الماضية لأن هناك انخفاضاً بقيمة الليرة السورية ومن جهة أخرى فإن الكتلة الإدخارية أقل وهي لا تتوجه للقنوات الاستثمارية وسوق دمشق للأوراق المالية إحدى تلك القنوات ولها تأثيرات مهمة.‏ ونوه جاويش بعوامل أخرى كان لها دور في خفض حجم التداول منها عدد الجلسات التي مازالت 3 جلسات أسبوعياً والحدود السعرية الضيقة التي تعوق المشتري إلى حد ما.‏ من جهة أخرى فإن التداولات خلال الأسبوع الماضي التي تمت على الحدود الدنيا للأسعار وقد تركزت في معظمها على بنك سورية الدولي الإسلامي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.‏ الفار: لا يوجد مؤشرات مشجعة‏ في سياق متصل قال الوسيط المالي في شركة الأولى للخدمات والوساطة المالية أنور الفار إن مسلسل التراجعات بأحجام التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية مازال مستمراً لكن بالمقابل فإن أحجام التداول بالرغم من أنها متواضعة لكنها أفضل من الأسبوع الماضي، فمثلاً قيمة التداولات في جلسة يوم الاثنين الماضي كانت 3 ملايين و673 ألف ليرة سورية وبحجم تداول 31.311 ألف سهم ونفذ 23 صفقة وكان تراجع المؤشر ثلاث نقاط وتركزت التداولات على سهم البنك الدولي للتجارة والتمويل بـ14 صفقة وبقيمة تداول 2 مليون و592 ألف ليرة.‏ وأضاف الفار أن التراجع بحجم التداول استمر بجلسة يوم الثلاثاء الماضي فقد كانت قيمة التداولات 1 مليون و432 ألف سهم ونفذ 21 صفقة وبحجم تداول 13.289 ألف سهم والمؤشر تراجع 3 نقاط من 837.33 إلى 834.43 وركز التداول على البنك الدولي للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي.‏ في حين كانت جلسة يوم الأربعاء الأفضل بقيمة تداول 5 ملايين و904 آلاف ليرة سورية وحجم تداول 59.919 ألف سهم نفذ من خلالها 82 صفقة بتراجع 3 نقاط للمؤشر، تركزت معظم التداولات على سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي استحوذ على 76٪ من حجم التداول ونفذ 64 صفقة من أصل 82 صفقة.‏ وبالنسبة للتوقعات للأسابيع القادمة يرى الفار أن الانخفاض بأحجام التداولات سيستمر إذا لم يكن هناك تدخل للدولة وخاصة من خلال الصندوق الوطني للاستثمار حيث لا توجد مؤشرات تشجع الناس على الشراء أو حتى المضاربين أو شركات الوساطة المالية.‏ وأشار الفار إلى أن جميع أسهم الشركات تتداول أحجامها على الحد الأدنى.‏ حبش: التداولات مرتبطة بالظروف‏ بدوره الدكتور وائل حبش الخبير المالي بالأوراق المالية رأى أن الأسبوع الماضي كان أفضل من الأسابيع الماضية حتى المخاوف أقل فهناك تطمينات وخاصة سهم البنك الإسلامي فالعقوبات عليه لم تأخذ مداها.‏ وشدد حبش على أهمية الانطلاق بعمل الصندوق الوطني للاستثمار لما له من أثر إيجابي بسوق دمشق للأوراق المالية.‏ وأضاف حبش أن التحسن بالتداولات مرتبط بالظروف الاقتصادية وبثبات سعر الصرف والمحافظة على منحى أفقي.‏ حمدان: المشكلة بغياب صناع السوق‏ بالمقابل رأى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن انخفاض حجم التداول هو أمر طبيعي لأن التداول في سوق دمشق يسيطر عليه القطاع المالي ومن المعروف أن أي أزمة في أي دولة بالعالم تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي من مصارف وشركات التأمين.‏ ويرى أنه بالرغم من ذلك فإن المصارف مازالت تعمل فهناك ايداعات كبيرة وقد تكون الأرباح غير محفزة للعملاء ولكن هذا هو الواقع لأن باقي القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة الراهنة إضافة إلى أن نتائج أعمال المصارف أظهرت أنها رابحة ومعظم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية هي مصارف ولا توجد أي مشكلة لديها.‏ وبحسب حمدان فإن المشكلة في بورصة دمشق غياب صناع السوق حيث يغلب عليها طابع استثمار الأفراد والمضاربة، أي الاستثمار الفوري قصير الأجل ووضع البورصة الحالي ليس لهذا النوع من الاستثمار والوقت الحالي مناسب للشراء لأن قيمة الأسهم أقل من القيمة العادلة.‏ وأبدى حمدان تفاؤلاً وارتياحاً كبيرين بعد إصدار القانون رقم 2 لعام 2012 والقاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال ملياري ليرة سورية لما لذلك من أثر إيجابي على السوق.‏ الثورة syriadailynews