حصلت صحيفة محلية على العديد من سندات الأمانة التي يتضمن كل واحد منها إقراراً من (ك.ع) بأنه استلم مبلغاً من المال مليون ليرة أو نصف مليون أو 300 ألف حسب المودع، وأودع عنده مقابل عمل تجاري. ويقول المقر بما ورد في السند: هذا المبلغ مترتب في ذمتي وأنا على استعداد لإعادته (للمودع) حين الطلب من دون تأخير ومن دون حاجة إلى تبليغ أو إنذار تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وإذا تأخرت في إعادة الأمانة أكون مسيئاً للأمانة عملاً بأحكام المادة 656 وما بعدها من قانون العقوبات، وأسقطت حقي في أي طلب أو اعتراض وأتخذ لنفسي موطناً مختاراً لتبلغي الأوراق القضائية والتنفيذية كلها( طرطوس- جانب المعهد الفندقي) الخ. ولو كان نموذج السند المذكور (ينظم) علاقة مالية بين الشخص ذاته وشخص آخر أو بضعة أشخاص لبقيت الأمور ضمن حدها الطبيعي، ولكن عندما يصبح بين الشخص ذاته والكثيرين، علمت الصحيفة بـ12 شخصاً منهم، فإن الأمور توحي بوجود حالة جمع أموال وبدلالة التفاصيل أيضاً. تفاصيل تقدم 12 شخصاً بشكوى إلى النيابة العامة في طرطوس، وأحيلت أصولاً إلى الأمن الجنائي الذي أنجز ضبطاً في تاريخ 25 كانون الثاني 2012، تضمن إفادات المشار إليهم ويدعون على السيد (ك.ع) صاحب شركة (غ) ويقولون: إن المذكور أقنعهم بأنه أسس الشركة المشار إليها على أنها تعمل في التجارة والبورصة والذهب والنفط. وقد أودعوا هم وعشرات الأشخاص مبالغ مالية لدى المذكور – قدرها البعض ضمن الإفادات في ضبط الأمن الجنائي بمئات الملايين من الليرات السورية، في حين قدرها البعض بأنها 200 مليون ليرة- على أن يدفع لكل مودع ربحاً شهرياً قدره 5% من المبلغ المودع. وقام فعلاً بإعطاء المودعين 5% حتى الشهر السابع من العام 2011 ثم توقف عن الدفع، وأنه تبين لهم بأنه جامع أموال ولا يقوم بأعمال تجارية وطالبوا بإلقاء القبض عليه والحجز على أمواله ومنعه من السفر خارج القطر. حسب أصحاب العلاقة فإنه صدرت بحق المذكور مذكرة إحضار منذ 4- آذار-2012 حصلت الصحيفة على نسخة منها، لكنه حتى الآن تعذر إلقاء القبض عليه. يقول أحد المعنيين، وهو موظف في شركة (غ) أن السيد (ك.ع) مقيم خارج طرطوس ولا يتردد إلى الشركة منذ فترة طويلة ولا يعرف مكان وجوده، ولا يتردد إلى محافظة طرطوس، هذا ما ورد عنه خطياً في إفادة له. شركة للذهب والنفط مجموعة ممن تورطوا في إيداع أموالهم مع المشار إليه يقولون: منذ حوالي سنتين ونصف أنشئت شركة تجارية واستثمارية في محافظة طرطوس باسم (غ) للمدعو (ك. ع) التابعة لشركة (ن) في دمشق، والمذكور خدع الناس وغشهم، ونصب لهم فخاً من المسرحيات التي هي في ظاهرها تدل على الرجل الصالح ذي الأخلاق العالية جداً (تحدثوا عن تفصيلات وأساليب لا يناسب ذكرها) وفي باطنها تدل على المكر والخداع والتخفي. وأقنع الكثيرين ولاسيما (الطيبين)، بأن يسحبوا قروضاً وما شابه لكي يستثمرها لهم مقابل نسبة ربح شهري 5%، وبعد أن كسب ثقة عمياء وضع كثيرون أموالهم وأرزاقهم معه، إلى أن تمكن منهم، فمنذ الشهر السابع عام 2011، توقف عن إعطاء النسبة المتفق عليها من الأرباح، بحجة الأزمة التي تمر فيها سورية، ووعد برد الأموال إلى الناس أول العام الحالي. ولم يردها، ثم كرر وعوده بإعادتها من دون أن يعيدها، وأنه عندما ضج (المودعون) ما كان منه إلا التهديد بقوله: أي واحد بيشتكي سوف أحرمه من ماله، وأنا وقعت في المشكلة رغماً عني، ويضيفون: ربط المشكلة بالأزمة الحاصلة في سورية. ومن خلال متابعة البعض كما يقولون، فإن الشركة التي يقول إنه مرتبط بها في دمشق إنما مقرها في الكويت، وأن المذكور له علاقة بأشخاص وشركاء مجهولين، ويؤكد بعض الأشخاص أنه مازال حتى الآن يسرح ويمرح في طرطوس ذاتها على الرغم من صدور مذكرة إحضار به. وهكذا عشرات العائلات متخوفة من فقدان أموالها، ومع غرابة أن يغامر العشرات بوضع ماقيمته عشرات ملايين الليرات أو ربما مئات ملايين الليرات بحوزة (شخص-شركة) من دون ضمانات سوى سند أمانة ينص على أن استلامه للمبلغ بغية عمل تجاري. وبناء على الوعود فقط، فإنه لابد من جهد حقيقي كي يثمر بتوضيح الملابسات الكاملة لهذا الملف، وحقيقة تلك الشركة وصاحبها، لأنه لاينقص الاقتصاد الوطني قصة جديدة عن جامع أموال. سندات أمانة من المناسب الإشارة إلى نموذج السندات التي حصلت الصحيفة على عينة منها ويقول حاملوها أنها موقعة من المدعو ك.ع مع بصمة إبهامه، حيث يتضمن أحد السندات الإقرار باستلامه مبلغ 800 ألف ليرة من ش.ع، وسند آخر قيمة المبلغ فيه نصف مليون ليرة من ف.م، والمبلغ في سند آخر 300 ألف من م.ب، ومليون ليرة في سند آخر من ح.س، و450 ألفاً من غ.ع، و550 ألف ليرة من أ.م، و400 ألف ليرة من أ.م أيضاً، ونصف مليون ليرة من ع.م، و200 ألف ليرة من و.ش، و100 ألف ليرة من م.ب.