أوضح مدير حماية المستهلك عادل سلمو فيما يتعلق بأسعار المواد المحررة وخصوصاً ألبسة الأطفال، أن هنالك حوالي 90% من المواد محررة الأسعار، لكن هذا لا يعني أن البائع خارج إطار الرقابة. مضيفاً: المواد التي تلامس حاجات الناس يتم تسعيرها، إذ تمت إعادة ألبسة الأطفال إلى إطار التسعير منذ عامين تقريباً، وذلك عند ملاحظة شطط الأسعار، وتراقب هذه الألبسة من خلال مراقبة بطاقة البيان والفواتير وهوامش الربح. وأكّد، أن حماية المستهلك مستعدة دائماً للتحقيق في أية شكوى ترد إليها سواء أكانت تتعلق بالنوعية أو بالأسعار، ومدى مطابقة ذلك لبيان المواصفات الذي من المفترض أن يكون ملصقاً على السلعة وكذلك السعر المعلن عليها. من جانبه قال صاحب محل ألبسة أطفال في سوق الصالحية محمد نويلاتي: إن أسعار ألبسة الأطفال في سورية مقبولة، مع أنها تحمل جودة عالية تضاهي حتى الألبسة الأوروبية، وسوق الألبسة في بلدنا مثله مثل أسواق الألبسة في البلدان الأخرى، مفتوحة إذ يوجد في هذه الأسواق النوعية والسعر الذي يناسب المستهلك، إذ في الإمكان أن تجد طقماً ولادياً بـ 300 ليرة، وآخر بـ 5000 ليرة. وأضاف نويلاتي، لقد شهدت أسواق الألبسة ولاسيما ألبسة الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً منذ أكثر من عام، وقد تجاوز هذا الارتفاع 30% وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وغلاء تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي طالت استيراد الخيوط التي تدخل في صناعة ألبستنا المحلية. وأكد نويلاتي، أن ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال في الأسواق أدى إلى انخفاض نسبة إقبال الزبائن إلى حدود 50%، فالناس هذه الأيام باتوا يشترون ألبسة أطفالهم الضرورية ليس كالسابق إذ كان كثير من الأمهات يشترين عدة ألوان من القطعة نفسها. وبدوره قال مدير مبيعات في شركة مخصصة لبيع ألبسة الأطفال في جديدة عرطوز غياث أبو الهوى: نحن كشركة مستوردة ندفع للجمارك ضريبة، إضافة إلى رسوم الشحن كما أننا نتعامل بالدولار لشراء هذه البضاعة، أدى هذا في دوره إلى زيادة أسعارنا بنسبة 20%، مقارنة مع أسعار العام الماضي، وأكد أبو الهوى أن زيادة الأسعار هذه أدت إلى خفض مبيعات الشركة إلى أكثر من النصف. من جهة أخرى قال أحد التجار: أستغرب ممن يقوم بعملية تسعير ألبسة الأطفال على وجه الخصوص فهي غير منطقية، ومن المعروف أن ألبسة الأطفال لا تحتاج لكثير من القماش والقطن لحياكتها فياردة القماش مهما كان نوعها لايمكن أن يتجاوز سعرها المئة ليرة فمن أين جاءت هذه الأسعار غير المعقولة. وأضاف: ما نلاحظه هذه الأيام كثرة التنزيلات التي تجريها المحال التجارية والماركات المشهورة على أسعار ألبسة الأطفال، والتي تراوحت ما بين 30 و60%، ولكن على أرض الواقع لم تكن هذه التنزيلات حقيقية كون أصحاب المحال كانوا قد رفعوا أسعار بضائعهم مسبقاً، وبشكل غير طبيعي في بداية الموسم وبالتالي جاءت تلك التنزيلات لتعيد أسعار القطع إلى وضعها الطبيعي وبهذا يحافظ البائع على هامش ربحه المرتفع أصلاً.