نقلت وكالة أنباء إن دول أعضاء في مجلس الأمن قدمت نسخة معدلة من مشروع القرار الغربي تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي يسعى إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية ، حيث من المقرر إن يتم التصويت عليه في الـ 18 من الشهر الجاري. وتتناول التعديلات الرئيسية الجديدة "إضافة فقرة جديدة تتعلق بالانتقال السياسي في سورية كما تطالب بأن تعمل الأطراف السورية كلها مع مكتب المبعوث المشترك لتنفيذ سريع لخطة الانتقال السياسي المنصوص عليها في البيان الختامي لاجتماع فريق العمل في جنيف يوم 30 حزيران بالطريقة التي تضمن سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء". وتم إضافة فقرة جديدة الى مشروع القرار المعدل "تدين سلسلة التفجيرات التي جعلت الوضع أكثر تعقيدا وخطورة، كما تشير بعض التعديلات إلى وجود طرف ثالث متورط في سورية". ورحب القرار المعدل "بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد برعاية جامعة الدول العربية كجزء من الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإشراك جميع أطياف المعارضة السورية". وتحتفظ مسودة مشروع القرار الجديدة بـ"تجديد عمل بعثة المراقبة للأمم المتحدة في سوريا لمدة 45 يوما وفقا لاقتراح الدول الغربية". ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع القرار في الـ 18 من الشهر الجاري إلا إن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد صياغة مسودة القرار. سيريا ديلي نيوز