كما العادة، لم يخرج اجتماع وزارة الصناعة اليوم بجديد حول واقع الصناعة في سورية، إذ اقتصر اجتماع الدكتور محمد سماق نائب وزير الصناعة مع مدراء المؤسسات والشركات التابعة للوزارة على تقديم وعرض أوراق التتبع التنفيذي للخطة الإنتاجية بالقيمة والكمية للمؤسسات خلال عام 2011 ومقارنتها مع عام 2010. ولكن "المضحك المبكي" في الاجتماع هو تحميل مسؤولية خسائر الأعوام الماضية والمستمرة للأعوام القادمة إلى الأزمة التي تمر بها سورية. نائب وزير الصناعة طلب من مجلس الإدارة تقديم مقترحاتهم لمعالجة أوضاع المؤسسات والشركات التابعة لها بهدف اتخاذ جملة إجراءات بشأن الشركات المتوقفة عن الإنتاج التي ليس لها خطة إنتاجية، وقد وعد بدراسة أوضاع الشركات المتوقفة عن العمل. هذا وقد أظهرت التقارير أن إجمالي مخزون الشركات والمؤسسات الصناعية قد بلغ 23 مليار ليرة سورية للعام 2011 علماً أنها وصلت في العام الماضي إلى نحو 17 مليار ليرة سورية أي بزيادة بحدود 6 مليارات ليرة سورية على حين وصلت مبيعاتها الإجمالية إلى 122 ملياراً علماً أنها بلغت في العام الماضي بحدود 137 مليار ليرة سورية. وأظهرت التقارير أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الصادرات التي بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 144 مليون دولار على حين وصلت للفترة نفسها من عام 2010 إلى نحو 426 مليون دولار. أما الإنتاج الجاهز للبيع فقد بلغ 117 مليار ليرة سورية بينما سجل للفترة نفسها من العام السابق نحو 127 مليار ليرة سورية.
 
سيريا ديلي نيوز

التعليقات