قال الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية: إن الهيئة تسعى لإدراج أكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة في البورصة وهناك توجه من الحكومة لزيادة عدد هذه الشركات وتشجيعها للتحول إلى شركات مساهمة عامة في المرحلة القادمة.
وأضاف د. العمادي في تصريح للثورة: من المتوقع إدراج ثلاث شركات جديدة في البورصة وهي سيريتل وMTN والشركة العربية للمنشآت السياحية مؤكداً أن شركتي سيريتل وMTN لن يتم إدراجهما إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من شركة الاتصالات لأنهما حالياً تعملان وفق عقودBOT.
كما لفت العمادي إلى أن الشركة العربية للمنشآت السياحية أيضاً لن يتم إدراجها إلا بعد أن يتم حل جميع المشكلات العالقة مع وزارة السياحة، علماً أنها الآن في طريقها إلى حل كل الخلافات المعلقة مع السياحة.
وفي سياق متصل قال د. العمادي: هناك شركة المشرق العربي للتأمين وهي غير محققة لشروط الإدراج من ناحية عدد مساهميها ومع ذلك قمنا باستثنائها من هذا الشرط تشجيعاً لإدراجها في البورصة.
كذلك حصل بنك الشام على استثناء من شرط رأس المال والآن استكمل رأسماله ولكن تم اتخاذ قرار من الهيئة العامة للبنك بالتريث بالإدراج حالياً، أما بالنسبة لشركة إسمنت البادية فهي محققة لشروط الإدراج وقد راسلنا الشركة للتقدم بطلب الإدراج ولكنها تنتظر الحصول على الموافقة من مجلس الإدارة.
وهناك مجموعة شركات زراعية محققة لشروط الإدراج أيضاً مثل ماس وغدق ولكن لديها بعض التخوف من الإدراج لأنها لا تستطيع دائماً أن تحقق الأرباح وبالتالي لديها التزامات أمام الهيئة ومن هنا فهي مترددة أسوة ببعض الشركات الأخرى في الإدراج نتيجة الظروف الحالية.
وأكد أن الهيئة بإمكانها إلزام الشركات بالإدراج بالبورصة ولكنها تراعي أوضاع الشركات وقراراتها بهذا الموضوع.
أشار العمادي إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات جديدة للسماح للشركات المساهمة الخاصة بالإدراج بالبورصة وفق شروط ميسرة جداً وقامت بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إدراج الشركات العامة والخاصة وتشجيعها للدخول بالبورصة.
وكشف العمادي عن قيام الهيئة بمراسلة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة المالية لتوجيه كل من هيئة الإشراف على التأمين والتمويل وهيئة التطوير العقاري لحث الشركات على تحويل شكلها القانوني إلى شركات مساهمة عامة أو التأسيس على شكل شركات مساهمة على طريق الإدراج بالبورصة بما يساهم بتنشيط سوق الأوراق المالية والدورة الاقتصادية بشكل عام.
سوق دمشق للأوراق المالية
وأكد مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية وجود العديد من الشركات التي حازت على جميع الشروط لإدراجها في البورصة ومع ذلك لم تدرج ومنها على سبيل المثال بنك الشام الإسلامي ورأسماله 5 مليارات ليرة سورية ويضم 4500 مساهم وقد حصل على استثناء للإدراج في البورصة من مجلس مفوضي الهيئة ومع ذلك لم يتم إدراجه.
وأشار المصدر إلى أن شركة إسمنت البادية لها الحق الأكبر بالإدراج وهي جاهزة100٪ ورأسمالها12،2 مليار ليرة ومن المفترض أن يتم إدراجها كأول شركة صناعية تدخل البورصة ورغم ذلك لم تحصل على هذا الحق.
كذلك هناك شركات زراعية مثل شركةغدق ويوجد لوزارة الزراعة حق بها وهناك بعض المشاكل البسيطة العالقة ولم تحصل على الإدراج في البورصة.
وأوضح المصدر أن شركة سيريتل وMTN وهما شركتان وفق نظامBOT لافتاً إلى أن شركة سيريتل طلبت الانتظار ولحين الترخيص لدخول البورصة ولذلك فمن الأفضل أن يتم التريث لحين الحصول على ترخيص نهائي أو حتى تتضح الرؤيا، أو يصدر قرار بعدم صدور ترخيص نهائي مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسوق ليست ضد إدراج أي شركة ولكن من غير وجه الحق أن يتم إدراج شركات لديها مشكلات وإيقاف شركات مستحوذة على رأس المال والمنتسبين والشروط العامة لإدراجهما في البورصة.
وأضاف: كذلك الشركة العربية للمنشآت للسياحة لديها مشكلات مع وزارة السياحة.
وعندما تقرر وزارة السياحة عدم وجود أي إشكالات فليس لدينا أي تحفظات لإدراجها في السوق.
وأضاف: هناك شركة المشرق العربي للتأمين ومشكلتها بسيطة وهي أن مساهميها22 مساهماً أي أقل بثلاثة مساهمين فقط علماً أن رأسمالها 850 مليون ليرة ومع ذلك لم تحصل على الإدراج في البورصة.
وأشار المصدر إلى أن هيئة السوق تحترم حصة الدولة ومشيئتها بهذا الوضع ولكن لديها تحفظاً على إدراج سيريتل وشركة المنشآت السياحية قبل إدراج بنك الشام الإسلامي وإسمنت البادية لتوافر جميع الشروط اللازمة لديها.
الثورة
syriadailynews
2012-07-09 15:14:39