أنهى سوق دمشق للأوراق المالية جلسته الأخيرة لهذا الأسبوع على تراجع فسجّل مؤشره انخفاضاً بنسبة -0.18% من قيمته وبلغ حجم تداولات جلسة الأمس 4.913 صفقة كانت قيمة التداولات فيها 532.628 ليرة سورية، وللتعليق على جلسات الأسبوع قال الوسيط المالي في شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية أحمد حاج قاسم: «بقيت عروض البيع على الحدود السعرية الدنيا لمعظم الأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية على حالها خلال جلسة الأمس 4 تموز، وانحصرت تداولات الجلسة كاملة في عشر صفقات نفّذت ثماني صفقات منها في النصف الأول من الجلسة واقتصر النصف الثاني على تنفيذ صفقتين اثنتين فقط».

وبيّن حاج قاسم أن جلسة الأمس شهدت تغيّراً في السعر المرجعي لأسهم ثلاث شركات مدرجة هي شركة العقيلة للتأمين وبنك قطر الوطني وبنك سورية الدولي الإسلامي بانخفاض مقداره 1% تقريباً لكل منها، وقد أثر ذلك على مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الذي انخفض بنحو 1.5 نقطة ليصل إلى أدنى قيمة تاريخية له».

وبيّن حاج قاسم أن المشكلة الأساسية في الفترة الراهنة ليست في انخفاض الأسعار في سوق دمشق للأوراق المالية، لأن الأسواق المالية تعكس بشكل عام قوى العرض والطلب الحقيقية للمستثمرين، ولكن تكمن المشكلة برأيه في ترافق الانخفاض المستمر في الأسعار مع انخفاض حاد في أحجام التداول، وهذا يؤدي إلى بقاء نفس الكميات المعروضة من الأسهم من جلسة إلى أخرى، ويؤدي من ثم إلى تأخر الرغبة في الشراء عند الكثير من المستثمرين (قوى الطلب)، وهو ما بدا واضحاً في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وفي سياق متّصل قال الوسيط المالي في شركة شام كابيتال باسل شعبان : «استمر مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بالانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي، وخسر 0.37% من قيمته خلال تداولات هذا الأسبوع ليصل إلى أدنى نقطة تم تسجيلها في تاريخه منذ إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية مطلع عام 2009».

وبيّن شعبان أن هذا الأسبوع شهد استمرار موجة البيع الحادة مع انخفاض في طلبات الشراء في المقابل، وكانت قلة السيولة واضحة في السوق من خلال انخفاض حجم التداول الأسبوعي بمقدار 84% مقارنة بالأسبوع السابق، فبلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع قرابة المليوني ليرة سورية وهو أدنى حجم تداول أسبوعي تم تسجيله في سوق دمشق خلال هذا العام.

وأشار شعبان إلى توجه الشركات خلال الفترة القادمة لإصدار النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي قد تساعد المستثمرين على رسم تقييم أفضل لأداء الشركات خلال الفترة الحالية وتبيّن مدى تأثر الشركات بالوضع الاقتصادي الراهن.