البورصة في سورية ليست للمضاربة بهذه الكلمات أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق الدكتور مأمون حمدان واقع بورصة دمشق الحالي مشيراً إلى أهمية نشر الثقافة الاستثمارية . ولكشف أسباب انخفاض تداولات سوق دمشق التقى موقع B2B المدير التنفيذي للسوق وأجرى معه الحوار التالي : • ماهي أسباب انخفاض التداولات في بورصة دمشق ؟ بدايةً يتوجب أن نوضح الماهية التي تم على اساسها إنشاء البورصة ، فهي لم تنشأ من أجل المضاربات والتداولات  والتي يقصد بها أي (التداول) نقل الملكية من مستثمر لآخر ، لكن في سورية تم إنشاء البورصة من أجل التشجيع على إيجاد سوق استثماري لدعم السوق الأولية وإنشاء الشركة المساهمة هذا وجذب المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين لإنشاء شركات مساهمة وبالتالي التخلص من مشكلة جامعي الأموال . • هل أدت البورصة الغاية التي أقرت من أجلها؟ نعم ، بالطبع تمكنت بورصة دمشق من القيام بمهامها وحققت أهدافها ، خاصة وأن قرار إحداثها يعد جريئاً لأنه جاء متزامناً مع حدوث الأزمة العالمية ، إضافة لذلك هناك اختلاف بين بورصة دمشق وأسواق البورصة في الدول الأخرى، ذلك لأن أسواق البورصة في الدول الأخرى تشجع على إنشاء شركات تجارية تسعى إلى الربح ما يؤدي إلى تزايد عملية نقل الملكية (التداول ) من شخص لآخر ، وهذا مختلف عن الغاية التي وجدت لأجلها البورصة السورية . • ما الأسباب التي أدت إلى جعل المستثمرين يتخذون قرارات بالبيع أكثر من الشراء ؟ البورصة لا تضمن انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض المؤشر ، إنما يعود ذلك للمساهم ذاته الذي يتخذ القرار بإعطاء أوامر البيع أو الشراء. ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة قرارات البيع فهي أولاً تعود إلى قلة الثقافة الاستثمارية ، والسبب الثاني الأزمة الحالية ومنعكاساتها على المستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم ، ولا يمكن تقييم البورصة بناء على تداولات البورصة • ما أسباب انخفاض الأسهم ؟ أسباب عدة تقف وراء انخفاض الأسهم ومنها :قانون المصارف الذي ألزم المصارف بزيادة رؤوس أموالها ، الذي انعكس على البورصة ما أدى إلى ، انخفاض قيمة الأسهم ، على الرغم من كل ذلك نجد أن هناك فرصة للمساهم بأن يكتتب على الأسهم الجديدة بحقوق الأفضلية ، لكن عدم وجود سيولة كافية يدفع المساهم بأن يقوم بعملية تسييل بمعنى آخر بيع الأسهم أي زيادة أوامر البيع ضمن محدودية أوامر الشراء . السبب الثاني يعود إلى بيع القطع إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة على الإيداعات دون أن ننسى تأثير الأزمة الحالية وقلة الثقافة الاستثمارية . • ماالعوائق التي تحول دون إدراج الشركات في سوق البورصة؟ عالمياً حينما يكون هناك انخفاض في التداولات فإن الشركات تعزف عن الرغبة لإدراج نفسها في البورصة، لكن في سورية القانون ألزم الشركات أن تكون مستوفية لكافة الشروط خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال. وهناك حالياً بعض الشركات التي أنهت إجراءاتها والتي سيتم إدراجها قريباً ، وهناك 53 شركة تم إدراج  22 شركة حتى الآن ، إضافة إلى وجود شركات غير مؤهلة للإدراج. • ما قيمة المبلغ الذي تم استثماره من الصندوق الاستثماري؟ حتى اليوم لم  يدخل الصندوق إلى البورصة ولم يستثمر منه أي مبلغ ،نتيجة غياب الاجراءات التنفيذية التي  يتم من خلالها تحديد المستثمرين الذين يتوجب عليهم المساهمة في الصندوق، دون أن ننسى أن هذا الصندوق للقطاع الحكومي وبالتالي فإن للدولة حصص في الشركات ، لكن في السوق الأولية فقط ، إذ أنه حتى الآن لم تدخل الحكومة السوق الثانوية إضافة إلى أن الصندوق يحتاج لمستثمرين ويتوجب إقناع الجهات الحكومية للمساهمة في الصندوق الاستثماري. في النهاية أكد حمدان أن مشروع استلام بناء لبورصة دمشق في منطقة يعفور من شركة إعمار في البوابة الثامنة  مازال قائماً.   المصدر : B2B-SY syriadailynews