وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على منح إجازة الاستيراد الغاز المنزلي للصناعيين بناء على الاكتفاء بتثبيت اسم منشأ البضاعة على الإجازة وتأكيد من المستورد وعلى مسؤوليته الشخصية. وأصدر اتحاد غرف الصناعة تعميما أبلغ فيه الصناعيين بالقرار، ونقلا عن صحيفة "الوطن" أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن التعميم جاء لاحقاً لكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بعدم منح إجازات استيراد للصناعيين باسم السوق الأوروبية المشتركة وإنما باسم الدولة تحديداً حيث تم الإيعاز ذلك إلى جميع مديريات الاقتصاد والتجارة. ومن الجدير ذكره أن قرار الحكومة هذا جاء في ظل استمرار أزمة الغاز في البلاد التي أثرت على قطاعات مختلفة وعلى معيشة المواطن السوري بشكل مباشر، والتي تمثلت بندرة مادة الغاز في الأسواق، وارتفاع أسعار الأسطوانات إن وجدت.وبناء عليه صرح العديد من الصناعيين أنهم خلال المرحلة الراهنة لم يعودوا يكترثون لمسألة ارتفاع سعر الغاز، وخاصة أنه تم إغلاق معظم منشآتهم وصار همهم الوحيد تأمين هذه المادة.