أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون تنظيم التواصل على شبكة الانترنت ومكافحة الجريمة المعلوماتية. ويهدف وتحديد حقوق والتزامات مقدمى الخدمات والمحتوى على الشبكة وضبط المخالفات والجرائم المعلوماتية وضمان حقوق المستخدمين للشبكة. كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون البيئة الجديد وذلك بهدف ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي وتحقيق التنمية البيئية. وقرر المجلس فى ضوء مناقشته مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه اعادته الى وزارة الدولة لشؤون البيئة لاستكمال دراسته وصياغته وفق ذلك وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة. وقال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات على شبكات المعلوماتية بما فيها الانترنت وخدمات الهاتف الخليوي وتوصيف الجرائم المتعلقة باستخدام شبكات المعلومات .