سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة لكافة المستوردين باستيراد الروافع الشوكية والتلسكوبية ووضعها بالاستهلاك المحلي دون تحديد سنة الصنع، وذلك من أجل تلبية طلب المستفيدين من هذه الروافع لتنشيط الأعمال الإنشائية ومجالات استخدام هذه الروافع الأخرى وتأمينها لأصحاب الفعاليات المعنية بأسعار مقبولة كونها باهظة الثمن إذا كانت غير مستعملة، فضلاً عن أن هذه الروافع الشوكية والتلسكوبية هي طويلة العمر من الناحية الفنية. من جهة أخرى فوّض وزير الاقتصاد مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات بمتابعة أمور كافة الشركات المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومركز عملها، من جهة تلقي محاضر اجتماعاتها العامة وتدقيقها وحضورها في حال تعديل أنظمتها الأساسية وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفقاً لأحكام قانون الشركات وفق المرسوم التشريعي رقم/29/ لعام 2011 دون العودة إلى الإدارة المركزية وحفظ الوثائق في ملفات الشركات الموجودة لديها مع إعلام مديرية الشركات عن التعديلات الطارئة عليها بحضور رئيس دائرة الشركات لدى المديرية. ويهدف هذا التفويض إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل متابعة أمور الشركات في مراكز عملها بالمحافظات ولتخفيف الأعباء المفروضة عليها قانونياً بما يخص عملها والتعديلات الطارئة على أنظمتها وبالتالي فصل عمل الدائرة عن أمانة السجل التجاري فقط مع وجود عدد من الشركات المرخصة سابقاً من قبل مديرية الشركات قبل صدور التفويض المذكور والبالغ عددها في حمص 115 شركة وفي طرطوس 60 شركة. يذكر أنه ووفقاً لأحكام المادة 72 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 فإن الهيئة العامة للشركة تتكون من مالكي الحصص فيها إضافة لكل شريك حق في حضور الجلسة وتعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة في اجتماع بنصاب قانوني ملزمة للشركة حيث لا يجوز للهيئة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا بموافقة الشركاء.