كشفت وزارة الاتصالات والتقانة عن دخولها في المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي للانتقال لخدمات حكومية رقمية متكاملة تفاعلية.
وأوضح مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة تامر تامر أن العمل استكمال المرحلة الثانية من مشروع ناقل البيانات الحكومية الإلكتروني يأتي بعد عام على الانطلاق بمرحلته الأولى، مضيفاً: ويتم خلال منظومة الناقل يتم التحويل بين البروتوكولات المستخدمة بمنظومات الجهات الحكومية على نحو يضمن سرية وسلامة البيانات عند نقلها من منظومة إلى أخرى.
الخدمات الحكومية
وأضاف تامر: إن الناقل الحكومي يتميز بلوحة تحكم تمكن من الوصول لجميع منظومات الجهات المرتبطة، وتتيح الإضافة والتعديل على الخدمات الحكومية وبوابات الدفع الإلكتروني لرسوم هذه الخدمات، إضافة لوجود إمكانية إدارة الصلاحيات المبنية على الأدوار لا على المستخدمين. بحيث يمكن من خلال لوحة التحكم أيضاً إيقاف أو تشغيل خدمات معينة دون التأثير في عمل المنظومة.
ولفت مدير التحول الرقمي إلى أنه تم تصميم وبناء منظومة الناقل بالمرحلة الأولى دون أي قيود تؤثر في المراحل اللاحقة، لافتاً أن الناقل الحكومي الإلكتروني يسمح بإمكانية تنفيذ عمليات التوقيع الرقمي والتحقق منها على وثائق المعاملات الإلكترونية.
تنفيذ المشاريع
وأعلنت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تتابع تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء البنى التحتية اللازمة لتحول رقمي يحقق أهدافه بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى (المرحلة التأسيسية) من مراحل تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي ودخولنا للمرحلة الثانية التي يتم خلالها الانتقال لخدمات حكومية رقمية متكاملة تفاعلية.
وأوضحت أنه من المتطلبات الأساسية للانتقال لتقديم الخدمات الحكومية بصيغة رقمية متكاملة تفاعلية ربط قواعد البيانات والمنظومات المعلوماتية للوزارات والجهات العامة، من خلال تنفيذ مشروع (ناقل البيانات الحكومية الإلكتروني) الذي يعتبر منصة مركزية تجمع وظائف المراسلة وتحويل البيانات والتوجيه الذكي للاتصال وتنسيق تفاعل التطبيقات الموزعة عبر الجهات الحكومية بشكل موثوق، كما يعتبر مزوداً للخدمات الحكومية المشتركة والتي تستخدمها معظم الجهات الحكومية المرتبطة به، بحيث يوفر الجهد والوقت والتكلفة لتقديم خدمة متكاملة. تهدف لتحقيق رضا المواطن.. وتعتمد منظومة الناقل الشهادات الرقمية الصادرة عن الجهات المرخصة وفق الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية، وتتميز بمعايير أمان متوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
مشاريع استراتيجية
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة الأخرى على تنفيذ مشاريع إستراتيجية التحول الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء بالعام 2021، وتتضمن الإستراتيجية أكثر من 20 مشروعاً تتوزع على 12 برنامجاً.
من جهة أخرى أعلنت الوزارة أنه بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني على أوسع نطاق ولاسيما بالمناطق الريفية، أنهت السورية للاتصالات توريد 226688 ألف بوابة من بداية العام الحالي لوضعها بالخدمة وتوزيعها على المحافظات.
المخصصات
ولفتت إلى أنه تم تخصيص محافظتي دمشق والسويداء بـ8320 بوابة إنترنت لكل محافظة، وريف دمشق بـ61056 بوابة، وحلب بـ61888 بوابة، إضافة لتخصيص القنيطرة وأدلب والرقة بـ1664 بوابة لكل محافظة، ومحافظة درعا بـ3328 بوابة إنترنت، كما خصصت محافظة حمص بـ14144 بوابة، وحماة 19072 بوابة، إضافة لتخصيص محافظة طرطوس بـ4992 بوابة، واللاذقية بـ9984 بوابة، ودير الزوير بـ30592 بوابة إنترنت.
ونوهت الوزارة بأن السورية للاتصالات تخطط لتوريد 166400 بوابة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ وتأكيداً لحرصها على تأمين خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل مدروس دون التأثير بشكل سلبي على جودة الإنترنت، ستقوم الشركة هذا العام بتوسيع البوابة الدولية من 800 غيغا إلى 1.6 تيرا بت/ ثانية، وستوضع 1 تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى وعند انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة لتوسيع البوابة.