قال مصرفيون في سورية أن الحكومة السورية قامت بطرح نقودا جديدة للتداول لتمويل العجز المالي ما يجعلها عرضة لارتفاع التضخم بعدما بددت أعمال العنف والعقوبات إيرادات البلاد وأدت لانكماش اقتصادي شديد. وصرح مصرفيين في دمشق لرويترز بأن أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في العاصمة وحلب. وقال المصرفيون  إن الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية. ويقول اقتصاديون ان تلك الخطوة قد تؤدي لرفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال المصرفيون الاربعة ورجل اعمال على صلة بمسؤولين ان النقود الجديدة طبعت في روسيا ولكنهم احجموا عن ذكر اسم الشركة التي طبعتها. وقال اثنان من الأربعة انهما تحدثا إلى مسؤولين عادوا في الاونة الاخيرة من موسكو حيث جرى بحث الامر. وقال أحد المصرفيين الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم: ارسل (الروس) عينة من الاوراق النقدية وتمت الموافقة عليها وسلمت الطلبية الأولى. اعلم ان بعض الأوراق الجديدة ضخت في السوق. وقال مصرفيان كبيران آخران في دمشق لرويترز انهما سمعا من مسؤولين ان الطلبية الاولى التي لم يكشف عن حجمها وصلت إلى سورية من روسيا ولكنهما لم يتمكنا من تأكيد بدء تداولها. وقال وزير المالية السوري محمد الجليلاتي الاسبوع الماضي: ان سورية بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية مايو أيار في موسكو. وقال ان الاتفاق اكتمل تقريبا دون الافصاح عن تفاصيل. وفي وقت لاحق نفى البنك المركزي من خلال وسائل الاعلام التابعة للدولة تداول عملات ورقية جديدة. وتطبع جوزناك - الشركة الحكومية التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة - عملات ورقية لدول أخرى بانتظام. واحجمت الشركة عن التعليق. وروسيا شريك تجاري واقتصادي وثيق لسورية. وليس في العقوبات ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية. وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي. وقال متحدث باسم البنك المركزي النمساوي ان هذا الاتفاق علق العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الاوروبي. ووصف احد المصرفيين الاربعة قرار استخدام عملات ورقية مطبوعة حديثا في روسيا لسد العجز بأنه ملاذ اخير بعد دراسة الأمر لعدة أشهر. وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع ايرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات. ولا ترغب الحكومة في فرض اجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب. وقال رجل الأعمال المطلع على الموضوع والذي له اتصال بمسؤولين في قطاع النقد العجز قائم وآخذ في النمو بالفعل بل وينمو بسرعة. قرروا طبع عملات ورقية لتمويله." وقال مصرفيون ان الاولوية للاستمرار في دفع الرواتب لاكثر من مليوني موظف في الدولة وهم جزء من القوة العاملة في البلاد التي قوامها 4.5 مليون من السكان البالغ تعدادهم 21 مليون نسمة. وقال احد المصرفيين: لا يمكن السماح بانهيار القطاع العام. يصرف العاملون اجورهم ولن تكون هناك شكوى إذا حصلوا على اجورهم في نهاية كل شهر. اذا وصلنا لمرحلة لا يحصلون فيها على اجورهم ستكون هناك أزمة. وميزانية سورية لعام 2012 البالغة 27 مليار دولار هي الاكبر في تاريخها وقد فاجأت كثيرين. ويقول مصرفيون ان الدافع لزيادة الانفاق هو الرغبة في خلق مزيد من الوظائف في القطاع العام والإبقاء على الدعم لتفادي اتساع نطاق حالة الاستياء. واضطر القطاع الخاص للاستغناء عن عدد كبير من موظفيه ولكن العاملين في القطاع العام احتفظوا بوظائفهم ولم تتأثر أجورهم بالرغم من تجميدها عند مستوياتها الحالية. وثبت أن تمويل الإنفاق أمر صعب. وقال أحد المصرفيين الأربعة ان البنك المركزي تجاوز الحد الاقصى للاقتراض من البنوك العامة وتحجم البنوك الخاصة عن شراء السندات الحكومية. وتجاوزت نسبة التضخم بالفعل 30% إلا أن البنك المركزي يقول انه يمكن السيطرة عليها. وأنفقت السلطات أموال الدولة على الدعم لتبقي أسعار خدمات المرافق للمنازل والبنزين دون تغيير واعلنت عن فرض قيود على أسعار السلع الأساسية. ولكن أسعار الكهرباء للصناعات الكبرى ارتفعت بنسبة 60% وزاد ايضا سعر وقود الديزل المدعوم. وقال أحد المصرفيين إن السلطات تنوي ضخ كمية قليلة فقط من العملات الورقية الجديدة حتى لا يتفاقم معدل التضخم. وأضاف ثمة حد لكم النقود الجديدة التي يمكن ضخها في الاقتصاد في مثل تلك الاوقات التي تتسم بضبايية شديدة. التهور في طبع النقود كوسيلة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير قد يكون انتحارا اقتصاديا. syriadailynews