وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام.

وستعتمد المسابقة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لكونها مؤتمتة بالمُطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير بنتائجها.

وستتيح هذه المسابقة للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.

وتحقق هذه المسابقة للمتسابق وضوحاً في العمل الذي سيوكل إليه عند نجاحه في المسابقة، ويحد من رغبته بالانتقال من جهة عامة إلى أخرى لاحقاً لأنه سيكون قد تم اختيار مركز العمل بناءً على رغبته.

تقوم المسابقة على إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية الذي يحقق المساواة بين جميع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف، وإجراء الاختبار العملي المؤتمت أيضاً للفئات الثالثة والرابعة والخامسة القائم على القياس الموحد للمهارة الذاتية والمعرفة المهنية من المتقدمين شريطة حصوله على وثيقة صحية تثبت سلامته لتنفيذ المهام الموكلة لمركز العمل المتقدم إليه، ولن تتضمن المسابقة مقابلات شفهية وهذا يحقق موضوعية وحياداً كاملاً في الوصول إلى النتائج، على أن تُمنح درجات تفضيلية للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير ودرجة واحدة عن كل سنة خدمة علم (الإلزامية والاحتياطية) للمسرح من الخدمة أو لا يزال يؤديها.

وستستقطب هذه المسابقة فرص عمل في القطاع العام ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية وموزعة أيضاً على كل وزارات الدولة إضافة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سورية المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.