أظهرت بيانات مصرف سورية المركزي في تقريره الأسبوعي الثامن للعام الحالي ٢٠٢١، تطور التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2020.

 وأظهرت بيانات المركزي أن مصارف القطاع العام قد ساهمت بنحو 73% من إجمالي الزيادة الحاصلة في التسهيلات الائتمانية، في حين بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية ١٠% في حين بلغت مساهمة المصارف الإسلامية 18% في هذه الزيادة.

كما أظهرت بيانات المركزي في تقريره الاقتصادي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة خلال عام ٢٠١٩ قد ارتفع بمعدل 44% وبمقدار 875.9 مليار ليرة سورية مقارنةً بنهاية العام الذي قبله 2018، حيث أسهمت المصارف العامة بنحو 57% من إجمالي هذه الزيادة، في حين بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية ١٢% منها أما المصارف الإسلامية فقد بلغت نسبة مساهمتها 31%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزيادة تُعزى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالليرة السورية.