تقدمت شركات الوساطة والخدمات المالية خلال اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية بطلب زيادة عدد أيام التداول في بورصة دمشق إلى 4 أيام أسبوعياً، وركز طلب شركات الوساطة على اعتبار يوم الخميس هو يوم تداول في بورصة دمشق مع العلم أنه تم تخفيض عدد جلسات التداول إلى ثلاث بعد التشاور مع العديد من الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وشركات وساطة وتمت دراستها ومناقشتها في مجلس إدارة السوق ومجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بناء على مقتضيات ومتطلبات المرحلة السابقة. وفي سياق متصل توقعت بورصة دمشق في موازنة العام الحالي 2012 زيادة الفائض الكلي لموازنة بـ31 مليون ليرة في عام 2012 مقارنة بـ21 مليون ليرة في عام 2011. وقدرت بورصة دمشق مجموع الإيرادات خلال عام 2012 بـ117 مليون ليرة، مقارنة بـ116 مليوناً في عام 2011، على حين لوحظ في موازنة العام الحالي 2012 تراجع الإنفاق الكلي لبورصة من 95 مليوناً في عام 2011 إلى 86 مليون ليرة في عام 2012، وبين مشروع في موازنة العام الحالي 2012 الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة ومنها: أنه لم يؤخذ بالحسبان عند إعداد هذه الدراسة المصاريف اللازمة للانتقال إلى المبنى الجديد في يعفور وإكساء هذا المبنى، حيث سيتم إعداد دراسة مستقلة بهذه المصارف. وتوقعت بورصة دمشق عدد الشركات التي سيتم إدراجها في السوق في عام 2012 هو سبع شركات، أما عدد شركات الخدمات والوساطة المالية الجديدة المتوقعة شركة وساطة واحدة فقط. وقدرت بورصة دمشق متوسط حجم التداول اليومي 20 مليون ل.س، أم عدد جلسات التداول فستبقى في عام 2012 ثلاث جلسات تداول في الأسبوع، وبذلك فإن عدد جلسات التداول المتوقعة في عام 2012 هي: 3 أيام × 52 أسبوعاً = 156 جلسة تداول، وباستبعاد أيام العطل الرسمية والعطل الأخرى فمنن المتوقع أن يكون متوسط عدد الجلسات 140 جلسة. ونهاية الأسبوع الفائت ناقش أعضاء الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق خلال عام 2011 وخطته المستقبلية وتقرير مفتشي الحسابات عن البيانات المالية للسوق ومشروع الموازنة للعام الحالي. وأشار رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد العمادي إلى ضرورة العمل على زيادة الشركات المدرجة في السوق ومن ثم زيادة الصفقات وحجم التداولات بشكل عام لافتاً إلى أن السوق بفضل الجهود الكبيرة وعملية التطوير في جميع المجالات الخاصة بعملها وصلت إلى أعلى المستويات وأصبحت تقدم الخدمات الإرشادية للكثير من الأسواق والهيئات المالية في العالم. وأوضح رئيس مجلس إدارة السوق الدكتور راتب الشلاح أن القرارات التي اتخذت بالتعاون بين السوق وسائر الجهات الأخرى ومنها هيئة الأوراق والأسواق المالية جعلت التداول في السوق يستمر على الرغم من انخفاض المؤشر في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد حيث بقي الإقبال على تسييل الأسهم من الحدود الطبيعية كما أن إحكام الرقابة جعل تأثير المضاربات ضمن مستويات معقولة معتبراً أن هذه الإجراءات جعلت الأسعار في السوق جاذبة وأصبح لدى معظم المستثمرين قناعة بأن الوقت هو للشراء وليس للبيع. وبيّن المدير التنفيذي لبورصة الدكتور مأمون حمدان أن السوق شهدت خلال عام 2011 تطورات ملحوظة في أساليب عملها ومواردها البشرية وأنظمتها الإلكترونية لافتاً إلى أن السوق تأثرت بالقرارات المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة والتي تمثل 60 بالمئة تقريباً من مجمل عدد الشركات المدرجة فيها وما تبعه من اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل أوراقهم المالية لتأمين السيولة اللازمة لتمويل عملية الاكتتاب كما ساهمت بعض الشائعات في دفع آخرين إلى تسييل أصولهم في السوق واتجاه بعضهم لتحويلها إلى عملات أجنبية أو إيداعها في المصارف إثر قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداعات المصرفية. وأشار حمدان إلى أن السوق اتجهت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالسيطرة ولو بشكل جزئي على تأثر قيم التداولات والمؤشر بالظروف الطارئة حيث وصل عدد الشركات المدرجة في السوق مع نهاية العام الماضي إلى 21 تضم المصارف والتأمين والزراعة والصناعة وخدمات النقل والإعلان وتسعى مستقبلاً إلى إدراج شركات جديدة مبيناً أن قيمة التداولات خلال الفترة نفسها بلغت 8 مليارات ليرة وبحجم 18 مليون سهم موزعة على 41 ألف صفقة وعدد شركات الوساطة والخدمات المالية 12. وبالنسبة لإدراج شركات جديدة حققت مزايا الإدراج قال حمدان: كما هو معروف أن السوق لديها 22 شركة، وعن نتائج التقرير السنوي للعام الماضي ومقارنته بالسنة الحالية قال حمدان: إن سوق دمشق للأوراق المالية حقق فائضاً في السنة الماضية يقدر بـ13مليون ليرة سورية على حين وصل فائض الشركات المدرجة إلى 10ملايين. ‏ وعرض الدكتور مأمون حمدان أهم البنود لتقرير مجلس الإدارة، والذي سبق توزيعه على السادة أعضاء السوق عن عام 2011، مركِّزاً على الأعمال المنفذة من السوق في الفترة السابقة إضافة إلى مشروع موازنة السوق للعام 2012. بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في السوق 20 عضواً، منهم 13 عضواً يمثلون الشركات المساهمة المدرجة في السوق، و7 أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية، وتغيب 13 عضواً منهم 8 من الشركات المساهمة المدرجة و5 من شركات الخدمات والوساطة المالية، وتم بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تباعاً حيث استهل السيد الدكتور أحمد راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، اجتماع الهيئة العامة بالترحيب بالسادة الأعضاء والحضور وتقديم عرض موجز عن أهم الأحداث في السوق، وتم انتخاب محمد زهير تلاج مفتشاً لحسابات السوق عن عام  2012   المصدر : الوطن السورية سيريا ديلي نيوز