صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عل قرار الهيئة العامة غير العادية لـ”شركة أبراج سورية” التابعة لـ” شركة سورية القابضة”، والمتضمن حل الشركة.
 عُيّن ثائر اللحام مصفي للشركة، وفوض بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وإيداعها، وبيع الموجودات من حصص وأسهم في شركات أخرى.
ويحق للمصفي أيضاً بيع عقارات الشركة والمنقولات بها إن وجدت، على أن يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر.
وفي عام 2018، كشفت الشركة أنها ستباشر العمل في المشروع، مؤكدة التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، بعد توقفها عن العمل فيه لسنوات نتيجة الأزمة.
ويضم مشروع أبراج سورية الذي تبلغ مساحته 33,000 كيلومتر مربع برجين، يحتوي الأول مكاتب حديثة، ويتضمن الثاني فندق 5 نجوم وشقق فندقية، إضافة إلى مركز تجاري بمساحة 56,000 متر مكعب يمتد بين البرجين، ومواقف سيارات تتسع لـ2,500 موقف.
ووقّعت “شركة سورية القابضة” في 2011 عقداً مع “محافظة دمشق” لإقامة مشروع أبراج سورية في منطقة غربي الحجاز ـ البرامكة، بتكلفة متوقّعة تصل إلى 15 مليار ليرة سورية، على أن يتم إنجازه خلال 6 سنوات.
وأكد رئيس “مجلس الوزراء” السابق عماد خميس في 2018، خلال زيارة تفقدية لمشروعي “أبراج سورية” و”موفمبيك”، بأن الحكومة ستعمل على تذليل أي عقبات لاستكمال هذه المشروعات وإعادة إقلاعها، مع الاحتفاظ بحق الحصول على فرص أفضل للدولة في حال تم الوصول إلى اتفاقات جديدة.