أعلن عضو “غرفة صناعة دمشق وريفها” أسامة زيود عن توقف توزيع الفيول، متسائلاً إن كان ذلك مجرد تمهيد لرفع سعر المادة، منتقداً شعارات دعم الصناعة النسيجية خاصة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والخيط الوطني الذي وصفه بـ”السيئ”.

وأكد عدم وجود حماية أو دعم للصناعة الوطنية كما يقال، وأضاف أنه بعد ارتفاع سعر المازوت تراجع الإنتاج بشكل عام 60% في الصناعات الوسيطة والمتوسطة والبسيطة التي تعتمد بصناعتها على المحروقات.

وأضاف أن “الحكومة قادرة على تدمير الصناعة لكنها غير قادرة على محاربة الفساد وملاحقة المهربين وضبط الحدود”، مستغرباً من القدرة على إدخال بضائع مدمرة للصناعة المحلية رغم حصار قيصر وعدم القدرة على إدخال بضائع يحتاجها المواطن يومياً.

وأوضح زيود عبر صفحته على “فيسبوك” أن رفع أسعار المنتجات ليس من مصلحة الصناعي، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية الداخلية والخارجية، لأنه سيعاني من كساد بضاعته.

وبيّن أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة وسعر صرف الدولار يخفّض الإنتاج والحركة الاقتصادية ويرفع الأسعار، وبالتالي يؤثر سلباً على المستهلك والصناعي.

وصدرت في الأيام القليلة الماضية عدة قرارات متعلقة بتعديل أسعار حوامل الطاقة، بدأت برفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية.

وأكدت وزارة التموين حينها أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون تغيير عند 180 ليرة، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي بـ135 ليرة.

وعقب رفع أسعار المازوت، تم رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـ450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.

وانتقد عدد من الصناعيين قرار رفع سعر المازوت الصناعي، ووصفوه بـ”الكارثي”، وعبروا عن قلقهم من تسببه بارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف بعض المصانع وخسارة الخزينة.

وبررت الوزارة الرفع، بأنه جاء نظراً “للتكاليف الكبيرة” التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار، وللحد من تهريبها إلى دول الجوار.