أكد المهندس أكرم ديب مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في طرطوس أن الخطة السنوية للشركة لعام ٢٠٢٠ بلغت ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون ليرة فيما المخطط لغاية شهر آب هو ملياران وستمئة وثلاثة وتسعون مليونا وستمئة واثنان وثمانون ألف ليرة والمنفذ لغاية نهاية شهر آب هو ملياران ومئتان وتسعة وثمانون مليونا وستمئة وثلاثون ألف ليرة بنسبة تنفيذ ٨٥ بالمئة .
وعن أهم مشاريع فرع الشركة والتي هي قيد التنفيذ أوضح م.ديب أن هناك مجموعة مشاريع قيد التنفيذ وبنسب انجاز تتراوح بين ٦٠ و ٩٠ بالمئة أهمها محطة معالجة القليعة الدلبة وخط حماية سد الدريكيش والمنطقة الصناعية بالدريكيش وسدتا الدليمة وبمنة ومعمل كرتون أطباق البيض ومبنى اتحاد العمال وطريق بيت الوادي ومدرسة الصالة ومدرسة دوير الشيخ سعد والصرف الصحي في سريجس ومركز المواطن في الحمرات وتأهيل مشفى خزنة ومبنى مالية بانياس.
وأضاف أن الفرع قيد التعاقد على مشاريع جديدة تبلغ قيمتها مليارات الليرات ، كما تم تصديق مشروع سدة مائية في الحاطرية بقيمة مليار ونصف وقد ورد أمر المباشرة بها نهاية شهر آب المنصرم ، لافتا أنه لاتوجد مشاريع متعثرة لديهم وإنما توجد صعوبة فقط في تأمين مادة الاسمنت الأسود ، وبمجرد تأمينها سوف تزداد نسب الانجاز في جميع مشاريع الفرع بشكل ملحوظ.
وعن مشروع كلية الهندسة التقنية هذا المشروع الكبير والمهم والذي طال انتظاره وسبب تدني نسبة انجازه حيث وصلت الى ٢٥ بالمية أفاد أن ذلك يرجع الى عدم صرف فروقات الأسعار لجميع بنود الاعمال المنفذة وخاصة بند الحديد ، حيث ارتفع سعره بنسبة ٣٠٠ بالمئة مبينا أنه كان السعر العقدي للكيلوغرام الواحد ٣٧٥ ليرة والسعر الحالي يفوق ١٥٠٠ ليرة لكل كيلو غرام مايؤدي الى نقص في السيولة المالية وعدم القدرة على تأمين المادة بسبب ارتفاع سعرها بالاضافة الى صعوبة تأمين مادة الاسمنت الأسود، الامر الذي يؤدي الى التأخر في اعمال الصب مؤكدا أنه بمجرد صرف الفروقات وتوفر السيولة المالية وتأمين الاسمنت الأسود سوف تزداد نسبة الانجاز وسوف يتم تسليم المشروع ضمن مدته العقدية بنهاية ٢٠٢٣.
وعن الصعوبات التي تعترض عملهم ذكر مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس أن أبرز تلك الصعوبات هي توقف العمل في اغلب مشاريع فرع الشركة خلال فترة الحجر الصحي والذي أثر سلبا على نسب الانجاز وسرعة تسليمها والتأخر في تأمين التمويل بشكل شهري الامر الذي يؤدي الى التأخر في صرف كشوف الاعمال المنفذة من قبلهم ، بالاضافة الى عدم توفر الاعتماد المطلوب لمشاريع مدرسة دوير الشيخ سعد ومدرسة الصالة الرياضية ومدرسة بصرمون ، وقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يفيد بحسم ١٥ بالمئة من قيمة الاعمال العقدية المنفذة من إجمالي فروقات الأسعار الناتجة عن الفرق بين السعر العقدي والسعر الحالي لكافة المواد ، الامر الذي يؤدي لخسارة الفرع بشكل كبير
وتغيرات سعر الصرف وعدم توفر اليد العاملة وخاصة المهنيين منهم ، وتشتت المشاريع وتوزعها في المناطق الجبلية الامر الذي يرفع قيمة النفقات وقدم الآليات الموجودة وكلفة إصلاحها العالية ، وعدم إدراج كامل قيمة التجهيزات المركبة في بعض المشاريع مع فرق سعرها في الكشوف المالية الامر الذي انعكس سلبا على نسب الانجاز.
واقترح المهندس ديب بضرورة الاسراع في تأمين التمويل الشهري اللازم لصرف الكشوف المالية بالاضافة لتأمين الاعتمادات المطلوبة للمشاريع السابقة الذكر والاسراع في تنظيم محاضر فروقات الاسعار المستحقة لهم والتي تحتاج الى تصديق لمتابعة صرفها وتأمين جبهات عمل بمشاريع كبيرة عن طريق التعاقد بالتراضي للمشاريع التي هي من صلب اختصاصهم وفقا للأسعار الرائجة ودعم شركات الانشاءات العامة بآليات جديدة انتاجية وغير انتاجية تخفيفا لنفقات الاصلاح.