مازال لحم الغنم (العواس) مادة تقدم على موائد  الأغنياء في دمشق، فكيف لمحدود الدخل والفقير أن يدفع ما يقارب الـ1000 ليرة ثمناً  للكغ الواحد من هذه المادة الغذائية اليومية في الوقت الذي يعجز فيه عن تأمين  متطلباته الأساسية. في هذا الصدد تابعت «تشرين» الأسباب الكامنة وراء ارتفاع  أسعار اللحوم في دمشق أكثر من باقي المحافظات والإجراءات المتخذة للمراقبة وضبط  الأسعار من الجهات المعنية. الإجابات التي حصلت عليها كانت مرتبكة وغلب عليها  تبادل الاتهامات واللوم بين الجهات المعنية الواضعة للأسعار والجهات المراقبة  لها. ففي البداية استغرب عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة  الاقتصاد والتجارة التوجه للمديرية بهذا السؤال حول الأسعار وارتفاعاتها مشيراً إلى  أن المكتب التنفيذي في كل محافظة هو المسؤول عن تسعير اللحوم بالاتفاق مع الجهات  الأخرى – حسب سلمو – ويقتصر دور مديرية حماية المستهلك على مراقبة الأسعار التي  يضعها المكتب التنفيذي (والذي لم يغيرها منذ 6 سنوات). وبعد أن شرح سلمو آلية  التسعير والمراقبة والتي تقتصر على التأكد من وضع تسعيرة المحافظة على جدار الملحمة  لا أكثر - فسؤال اللحام عن أسعاره لا يجوز ويعتبر تغريراً بالبائع - تابع شرح أسباب  تفاوت الأسعار بين دمشق وغيرها مبيناً أن دمشق من المحافظات المستهلكة وغير المنتجة  للحوم الأغنام، والكثافة السكانية العالية في دمشق تلعب دوراً إضافياً، لذا تختلف  التسعيرة التي تضعها المكاتب التنفيذية وفقاً للواقع الفعلي للمحافظة والمادة. وتختلف أيضاً الأسعار باختلاف الظروف المناخية وتوافر المراعي ففي هذا الوقت من  العام وبسبب توافر المراعي يحجم المربون عن بيع الأغنام رغبة في تسمينها دون  تكاليف. ويشير سلمو في نهاية حديثه إلى إمكانية أن يكون قرار عدم التصدير قد أثر في  ارتفاع الأسعار وإحجام المربين عن بيع أغنامهم في السوق المحلية. مراقبة وهمية وفي الوقت  الذي شدد فيه سلمو على دور حماية المستهلك في الرقابة وضبط الأسعار من خلال تسيير  الدوريات، أكد محمد درويش رئيس جمعية اللحامين في دمشق غياب هذه الرقابة وعدم  فاعليتها – إن وجدت – في ظل عدم تضمين هذه الدوريات طبيباً بيطرياً. وقدّم درويش  تفصيلاً لآلية التسعير في الجمعية والتي تثبت أن أسعار لحم الغنم الحالية (هبرة) بين (850 – 950 ليرة) وهو سعر طبيعي وغير مرتفع وجاء في الدراسة التي قدمتها  الجمعية إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية (والتي لم يتم الرد عليها مطلقاً) وضع آلية لتسعير اللحوم يعاد النظر بها كل 15 يوماً. وأكد درويش أن سعر رأس  الغنم لا يختلف كثيراً بين محافظة وأخرى وإن وجد فهو بفارق بسيط ولكن ما يزيد من  أسعار اللحوم في دمشق هو أجور النقل والعمّال وإيجار المحلات التجارية وأسباب أخرى  كتفضيل المستهلك في دمشق للحم المقشور والهبرة بينما المواطن في الريف مثلاً يستهلك (اللحم المسوف) أكثر لذا ترتفع أسعارها في دمشق عن غيرها. أما بالنسبة لموضوعي  التهريب والسماح بالتصدير قال درويش: يعتبران ضربتان موجعتان على موضوع تسعير لحوم  الأغنام ففي حال ضبط التهريب لن يؤثر التصدير على التسعير ولكن ترافق التصدير مع  تهريب الأغنام معاً فهنا الطامّة الكبرى.. فالبلاء الحقيقي في التهريب غير المضبوط  خاصة مع إغراء أسعار الغنم في الدول المجاورة حيث يصل سعر الخاروف في العراق إلى 40 ألف ليرة. لا تغير في  الأسعار هذه المخاوف التي ذكرها درويش حول تأثير قرار التصدير  مع التهريب في ارتفاع الأسعار لم تكن حاضرة على أرض الواقع فبعد اتخاذ القرار في  وقف التصدير لهذا العام لم تتغير الأسعار في دمشق فلا يزال سعر كغ لحم الهبرة  مقشورة 950 ليرة حسب الأسعار التي زودنا بها درويش، بينما لا يزال في حماة وريف  دمشق والسويداء 750 ليرة. وبالعودة إلى نشرات التسعير الصادرة من قبل المكاتب  التنفيذية في بعض المحافظات نشير إلى أن سعر اللحمة (غنم مسوفة تحتوي على 50% دهن) 450 ليرة للكغ الواحد في حلب بينما يرتفع سعر هذه المادة إلى 500 ليرة في السويداء  والهبرة 600 ليرة، وفي أسواق اللاذقية فإن سعر لحمة الغنم مسوفة 30% دهن 700 ليرة  أما أسعارها في دمشق 400 ليرة علماً أن هذا السعر مازال نافذاً منذ 2006. وبمقارنة أسعار هذه النشرات النافذة مع أسعار اللحوم الرائجة في أسواق هذه  المحافظات نجد أنها لا تمثل الواقع حيث الفارق يصل إلى 100% في دمشق ويتفاوت بين 25 – 50% في بقية المحافظات. تسعير جديد.. ولكن!! بدورها ردّت وزارة الاقتصاد والتجارة على عدم اهتمامها  بالتسعيرة والدراسة التي قدمتها الجمعية وعلى لسان زياد هزّاع معاون مدير تجارة  دمشق أن عدم رد المديرية على الدراسة هو كلام عارٍ عن الصحّة فالمديرية هي التي  طلبت الدراسة من الجمعية وبناء عليه تم تبني الدراسة وعرضها على لجنة تحديد الأسعار  منذ شهر تقريباً ووافقت عليها وعرضت الأسعار على المكتب التنفيذي في محافظة دمشق  الأربعاء 9/5/2012 وأقرها بأكثرية أعضائه. وأكدت على ذلك وفاء الغزّي مديرة  الأسعار في وزارة الاقتصاد قائلة: الوزارة طلبت من المكتب التنفيذي في محافظة دمشق  إعادة النظر بأسعار مادة اللحوم وفق واقعها الفعلي، وأعدت الدراسة – حسب الغزّي – ولكنها بعد موافقة لجنة التسعير والمكتب التنفيذي توقف التسعير في مكتب محافظ دمشق  أي منذ 9/5/2012. بقي الموضوع قيد المتابعة وصدرت نشرتا تسعير إلى الآن ولم  تحتوِ تسعيرة لحم الغنم وبناءً على تصريح هزاع بالموافقة على الأسعار الواردة في  دراسة جمعية اللحامين يفترض أن تصدر النشرة التأشيرية الأخيرة متضمنة سعر الكغ من  الغنم العواس 280 ليرة والهبرة صافية معرّقة 850 ليرة، الهبرة سادة 10% دهن 650 ليرة والمسوفة 420 ليرة. وحسب مصادر من وزارة الاقتصاد فهناك تخوّف من رفع  التجار لأسعار اللحوم بعد صدور التسعيرة الجديدة أكثر مما هي الآن على أرض  الواقع. مدير الخزن  مشغول ليست المرة الأولى التي يتوجه بهام محررو تشرين بأسئلة  لمدير عام مؤسسة الخزن والتسويق نادر عبد الله – والذي لم نصادفه في مكتبه في أي من  الزيارات – ويكون الرد وعلى لسان أحد موظفي مكتبه بأنه مشغول (ومو فاضي يرد ع  الصحافة) فهناك ما هو أهم. وليست المرة الأولى التي يتبرع بها هذا الموظف ويأخذ دور  مديره في الرد على الصحفيين وتساؤلاتهم حول المؤسسة وعملها وإجراءاتها حيث يسترسل  المذكور شارحاً وموضحاً أسباب تفضيل ابتعادهم عن الصحافة والصحفيين. فهل هذا الموظف  مخوّل بالرد على الصحافة؟ وإذا كان يستطيع أخذ دور مديره، فلِمَ لا يكون في مكان  آخر؟!.   سيريا ديلي نيوز