قال صناعيون إن منشآتهم تعمل منذ نحو شهرين بنصف طاقتها الإنتاجية وهو ما اضطرها إلى تخفيض ورديات العاملين لديها وذلك نتيجة زيادة المخازن لديها وعدم قدرتها على تصريف داخلياً أو خارجيا وعند البيع فيتم ذلك بخسارة تتباين بين صناعي وأخر وتبعاً لكل سلعة.

وأضاف هؤلاء إن إنتاجهم من المنظفات والملمعات وبويا الأحذية والمعقمات يتكدس في المستودعات والأمر أكثر خطورة هو مع المنتجات الغذائية المصنعة والتي قد تتعرض للتلف نتيجة مدة صلاحيتها القصيرة، وهذا كما يقول الصناعيون رغم تخفيض الأسعار والبيع أحيانا بسعر التكلفة، لكن ليس هناك مستهلك محلي خاصة بعد التراجع الشديد الذي أصاب قوته الشرائية نتيجة انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار بمعدلات مضاعفة عما كانت عليه في العام 2019. وهناك أيضاً معاناة التصدير والصعوبات الكبيرة التي تعترضه وتحول دون تصريف جزء من الإنتاج المحلي خارجي وتخفيف خسارة الأسواق الداخلية.

وتطرح تصريحات الصناعيين تساؤلات عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية إذا كان العديد من المنتجين يبيعون بالتكلفة وأحيانا أقل من التكلفة وبتسهيلات دفع عديدة، ثم ما الذي يحول دون مساعدة هؤلاء على تصدير منتجاتهم وسلعهم طالما أن زيادة الإنتاج المحلي وفتح قنوات خارجية للتصريف هو الهدف الذي تعمل من أجله الحكومة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعقوبات الغربية.