أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الوزارة متجهة إلى تنفيذ آليات جديدة لمتابعة الأسواق ومراقبتها وتنظيمها على مستوى القطر تتضمن التشدد في متابعة المخالفات التي تتعلق بالمواد مجهولة المصدر والتي تضر بالاقتصاد الوطني وبصحة المواطنين إضافة إلى التشدد في متابعة حالات الغش والتركيز على جودة المواد الأولية الداخلة في الصناعة والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية السورية ما يضمن تجفيف منابع الإنتاج المخالف وتوفير منتجات صحية وسليمة في الأسواق.

ولفت علي في تصريح إلى توجيه عناصر حماية المستهلك بمزيد من التشدد في مراقبة الأسواق وكل الفعاليات وحلقات الوساطة التجارية لناحية التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية إضافة إلى مراقبة الاعلان عن الأسعار ومدى التقيد بها مبينا أن قانون حماية المستهلك الجديد المتوقع صدوره قريبا يشدد العقوبات على المخالفين وخاصة في المخالفات الجسيمة.

وعن نتائج عمل مديريات التجارة وحماية المستهلك في المحافظات عدا الرقة وإدلب والحسكة خلال النصف الأول من العام الحالي أوضح علي أنه تم تسيير 16548 دورية قامت بتنظيم 28665 ضبطا عدليا وضبوط عينة منها 23693 ضبطا عدليا كما تم إغلاق 5391 فعالية تجارية مخالفة وإحالة 972 فعالية موجودا إلى القضاء لافتا إلى تسوية 15095 ضبطا وفق المادة 23 من القانون 14 بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 377 مليون ليرة.

وأشار علي إلى أن غالبية الضبوط كانت لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي 8191 ضبطا ثم 6195 ضبطا لمخالفات عدم تداول فواتير كما تم تنظيم 2763 ضبطا لمخالفات الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة (دقيق- محروقات) إضافة إلى تنظيم 2325 ضبطا للبيع بسعر زائد مبينا أنه يتم التركيز على قمع المخالفات التي تتعلق بالمواد المضرة بصحة المستهلك حيث تم تنظيم 433 ضبطا لمخالفة المواصفات والبيانات و353 ضبطا للغش في البضاعة و414 ضبطا لمواد منتهية الصلاحية.