أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي («QIIB») اليوم بأنه قرر الإستقالة من مقعده في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي («SIIB») وسحب ممثله من مجلس إدارة البنك بعد القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية («Treasury») بفرض عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي. وأكد بنك قطر الدولي الإسلامي بأنه سيتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان عدم تهرّب أي من الأشخاص الذين يتعاملون معه من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بنك سورية الدولي الإسلامي. تزامن قرار بنك قطر الدولي الإسلامي بالاستقالة من مقعده في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي مع القرارات التي اتخذتها شركتان قطريتان أخريتان في بالاستقالة من مقعديهما في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي، وسحب ممثليهما من مجلس إدارة البنك أيضاً. إن أعضاء مجلس الإدارة - ومقرهم قطر - عملوا بصفة غير تنفيذية في بنك سورية الدولي الإسلامي ولم يكن لهم أي دور في عمليات البنك اليومية.  منذ بدء الأزمة في سورية، واجهت أعضاء مجلس الإدارة - ومقرهم قطر - العديد من التحديات في أداء واجباتهم . وفي ضوء قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي عليه قرر أعضاء مجلس الإدارة القطريون بأنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة تأدية مهامهم كأعضاء مجلس إدارة في بنك سورية الدولي الإسلامي. وعلق الدكتور/ يوسف أحمد النعمة، الذي كان قد شغل منصب ممثل بنك قطر الدولي الإسلامي في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي قائلاً: «في ضوء القرار الذي اتُّخذ لفرض عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومقرنا قطر، لم نعد نشعر بأننا في وضع يسمح لنا بمواصلة دورنا كأعضاء مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي. إن بنك قطر الدولي الإسلامي يأخذ مسألة العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على محمل الجد ولم نكن على علم بالإجراءات التي اتخذها بنك سورية الدولي الإسلامي والتي أدّت إلى قرار فرض العقوبات، ونحن لا يمكن أن نتغاضى عن أي نشاط من هذا القبيل عبر الاستمرار في تأدية أدوارنا كأعضاء مجلس إدارة.     syriadailynews