أكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو، أن الاتحاد حريص ويعمل كل ما بوسعه لتأمين تدفق المواد والسلع الأساسية إلى البلاد، وتخفيض الأسعار، واعتبار المواطن البوصلة التي يعمل الجميع باتجاهها.

واعتبر حمشو أن المنافسة كفيلة بتأمين السلع بأسعار تلائم دخل المواطن، مشيداً بتدخل الدولة الإيجابي في السوق عبر توفير السلع بأسعار تنافسية وضمن وفرة كافية، بما يتيح تصحيح الأسعار واستقرار الأسواق”.

وشدد حمشو على أهمية ضبط المعابر ومكافحة التهريب، وتوفير القطع الأجنبي للمنشآت الصناعية، ووضع خطط طويلة الأمد للاستيراد، وربط اتحاد غرف التجارة مع “مصرف سورية المركزي” لتأمين المستوردات.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، واستيراد أو تهريب بعض الخضار التي لم يحن موسمها محلياً بعد.

وأمس، ناشدت “غرفة تجارة دمشق” لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني، بمنح حسم خاص لمشتري المواد بالجملة لبيعها في الأسواق الشعبية والضواحي، بهدف تمكين المواطنين من شراء المواد الضرورية بأسعار مقبولة.

واقترح قبل أيام رئيس لجنة سوق البزورية في الزبلطاني نذير السيد حسن، أن توزّع الحكومة المواد التموينية الأساسية بكميات أكبر، بهدف كسر أسعارها، مبدياً دهشته من الارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، واعتبرها استغلال للمواطن.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، فيما سجّلت سورية 25 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشُفيت 5، أي بقيت 18 إصابة.

وقرّر المركزي بنهاية آذار 2020، قصر تمويل المستوردات بدولار 435 ليرة على المواد الأساسية المستوردة لصالح “السورية للتجارة” و”التجارة الخارجية”، فيما تُموّل المواد بسعر الصرف التفضيلي البالغ 700 ليرة بحال كانت لغير الجهتين المذكورتين.

وأكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو مؤخراً، وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة”، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.