أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قراراً طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة في المحافظات ضرورة التنسيق مع مندوبي مديريات الصحة لتشديد الرقابة على الصيدليات ومراكز بيع مواد التعقيم والتطهير والمنظفات لضمان توفيرها للمواطنين بالكميات والمواصفات والأسعار المناسبة، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين والتنسيق أيضا مع مندوبي مديريات الصناعة لتشديد الرقابة, على المنشآت الصناعية والمعامل التي تقوم بإنتاج الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، والتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة, وتقيدها بالمواصفات القياسية, وضمان جودة منتجاتها وصلاحيتها وسلامتها, إضافة للتنسيق مع أقسام الشرطة المختصة لتشديد المراقبة على الأسعار بالأسواق المحلية ومنع احتكار المواد الأساسية والتموينية لضمان استمرار بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتعقيباً على القرار أكد معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال شعيب  أنّ كل الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه الظروف تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية والإجراءات التي تتخذها في محاربة وباء (كورونا) وحماية المواطنين من الأثار السلبية التي قد تحصل، والأهم أن الإجراءات الاحترازية هي للوقاية من الاصابة وبما يحقق السلامة للجميع.
وأضاف: إنّ القرار الذي اتخذته الوزارة جاء أيضاً لتفعيل آلية الرقابة وتعاونها مع الجهات المعنية بتأمين أدوات السلامة، وخاصة بعد وصول عدة شكاوي من المواطنين باستغلال حاجتها من قبل المواطنين ولا سيّما الكمامات ومواد التعقيم والمطهرات ورفع أسعارها بصورة غير معقولة، لذلك تم الطلب من مديريات الصناعة والصحة في المحافظات التعاون مع دوريات الحماية لمراقبة المنتج من مصدره, وصولاً إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة التي تحددها المواصفات القياسية, علماً أنه تم ضبط العديد من الحالات ومعالجتها، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الاسعار  وسوء تصنيع والغش في المواد المستخدمة في تركيبتها.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات