تقترب التعليمات التنفيذية للمرسوم 3 من الصدور الذي شدد عقوبة التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات، وصل إلى المراحل الأخيرة، وصدورها أصبح قريب، وخاصة ما يتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي في التجارة الخارجية، استيراداً وتصديراً.

قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن أحد أهم النقاط التي يجب توضيحها وأثارت مخاوف الناس هي أن المرسوم /3/ لم يمنع الحيازة بل منع بيع وشراء القطع الأجنبي، والاعتماد عليه في عمليات البيع والشراء كوسيلة للمدفوعات، داعياً اللجان المختصة بوضع التعليمات التنفيذية للإسراع بإصدارها، لتبين كيف سيحصل التاجر على القطع المطلوب لاستيراد مواده، خاصة أن هكذا نوع من التعليمات لا يجوز التأخر فيه نهائياً.

ولفت فضلية إلى أن مصرف سورية المركزي أبقى على 5 شركات صرافة، واعتبرها ذات ثقة، داعياً المصرف إلى تفعيل دورها بتأمين القطع للتجار من أجل استيراد موادهم، وخاصة أن السوق السورية تعاني من ضغوط كبيرة ناتجة عن الحصار الاقتصادي ومحاولات تجفيف موارد القطع الأجنبي في المنطقة بأكملها منوهاً بأن المرسوم /4/ ساهم بتحسين الليرة واستقرار سعر الصرف عن طريق منع تداول البيانات الخاصة بسعر الصرف في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة التي تعتمد عليها السوق غير النظامية