أكد مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، أنه لن يكون هناك نفقات كهرباء أو ماء في الأسواق الشعبية التي سيتم إحداثها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض هامش الربح.

وأضاف الخطيب أن الهدف من إنشاء الأسواق الشعبية في كافة المحافظات هو تسهيل عملية الشراء على المواطن، وإيجاد المنافسة السعرية، واختصار حلقات الوساطة بين المستورد أو المنتج والمستهلك.

وحول إمكانية بيع اللحوم في هذه الأسواق، أشار الخطيب إلى عدم إمكانية ذلك، لأن اللحوم تحتاج شروط حفظ وعرض معينة، وأن يكون الذبح ضمن المسلخ لتصل صحية وسليمة إلى المواطن، لكن إن وجدت برادات بالمكان لحفظها يمكن السماح ببيعها.

وتابع، أنه سيتم بيع الملابس، والأدوات المستعملة في الأسواق الشعبية بشرط أن تكون صالحة للاستخدام والاستعمال، وضمن المواصفات القياسية والسعر المعقول.

وقبل أسابيع، أوضح معاون وزير التموين رفعت سليمان، أن الأسواق الشعبية التي قررت الحكومة إقامتها لن تكون خاضعة للضرائب، وستكون موجودة يوم واحد في الأسبوع، ضمن أهم شارع أو منطقة ضمن المدينة ليسهل الوصول إليها.

وفي 10 شباط 2020، قررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” تخصيص أماكن ضمن المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية، لإقامة أسواق شعبية خاصة ببيع منتجات الفلاحين والمنتجين إلى المستهلكين مباشرةً دون حلقات وساطة.

وأوضحت رئاسة الحكومة حينها أن الأسواق الشعبية المذكورة ستكون مؤلفة من قسمين، بحيث يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه، بينما يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.

ويمر بيع المنتجات في عدة حلقات وساطة قبل وصوله إلى المستهلك النهائي، منها بائع الجملة وشبه الجملة وبائع المفرق، وكل وسيط بضيف هامش ربح لنفسه، ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلك، ويبقى المنتج أو الفلاح الحلقة الأضعف.

وسبق أن قال وزير التموين عاطف نداف، إن وزارته “وجدت عملية التدخل الإيجابي وتوفير المواد التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة في صالات السورية للتجارة، أجدى من عملية ملاحقة الأسعار لأن العملية الأولى تحقق المنافسة”.