يجري حالياً في أوساط جهات القطاع العام، شكل من أشكال السباق الصامت نحو تسجيل نقاط على مستوى تطبيقات الدفع الالكتروني، الذي تبدو الحكومة مصرّة على حرق المراحل في التوجه نحو تعميمه كتقنية راقية، تقدم خدمة غير تقليدية للمواطن.
و إن كانت وزارات الاتصالات والنقل والكهرباء، قد أعلنت دخولها حلبة المنافسة الفعلية في هذا الاتجاه، فإن الأخيرة تبدو مهتمة بتظهير ما فعلته في هذا الاتجاه..إذ تلفت مصادر الوزارة إلى الانطلاق فعلاً بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني مع السورية للمدفوعات بدءاً من محافظتي دمشق وريفها، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان مجلس الوزراء بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي أهمية الدفع الإلكتروني كخطوة أولى لإتمام معاملات الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بينما سجّلت وزارة الكهرباء تجربة سابقة للدفع في ريف دمشق، وذلك عبر الربط مع المصرف العقاري، إلا أن تعميم مجلس الوزراء لاحقاً ألغى الربط إلا مع الشركة السورية للمدفوعات.
و بيّنت مصادر الوزارة أن انطلاقة الكهرباء في تطبيق الدفع الإلكتروني بتاريخ 2/2/2020 في كل من دمشق وريفها، ليليها نشر التجربة في أغلب المحافظات قبل نهاية العام الحالي ووفق الإمكانات المتاحة، حيث تم تشكيل فريق عمل بعد إقامة ورشة شُرح فيها آلية العمل في المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني، واتخذت الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الدفع الالكتروني وتم رسم خريطة الطريق للبدء بهذا المشروع، وعليه وقّعت الكهرباء اتفاقية مع السورية للمدفوعات تحدّد مسؤولية كل طرف.
وتلا تلك المرحلة تركيب المخدّم المركزي وتنصيب برنامج الدفع المركزي عليه، وضم كل من شركتي كهرباء دمشق وريف دمشق وإجراء كل التجارب والاختبارات الفنية مع السورية للمدفوعات، موضحةً أن تأمين الوزارة لبرنامج مركزي موحّد أمّن التخاطب مع السورية للمدفوعات من جهة ومع شركات الكهرباء من جهة أخرى، حيث إن شركة الكهرباء في كل محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وبالتالي أنظمة الفواتير فيها مختلفة، فتم إعداد البرنامج المركزي لتوحيد العمل وتقليل التكاليف وإعطاء التقارير اللازمة لعمليات التقاصّ المالي.
ولفتت المصادر إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في الحكومة الإلكترونية حيث يمكن بعدها إتاحة الكثير من الخدمات على موقع الوزارة في الانترنت، كما أن للوزارة تجارب في خدمة المواطن عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الموبايل، حيث قدّمت خدمات الاستعلام عن فاتورة وتقديم شكوى وطلب تقسيط وطلب تصحيح فاتورة، وهي تعمل في ست محافظات وستستمر بالعمل لتعميم التجربة على جميع المحافظات حسب الإمكانات المتوفرة.