شهدت أسواق حلب خلال الفترة الماضية ركوداً واضحاً بسبب ارتفاع السلع وتحديداً الأساسية، لكنّ المرسومين 3 و4 القاضيين بمنع التعامل بعملات غير الليرة حرّكا الأسواق نسبياً، حسبما أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد السنكري، الذي بيّن حصول انخفاض طفيف في بعض السلع بعد إصدار المرسومين. وفي تصريح لـ«تشرين» شدد السنكري على أن دوريات حماية المستهلك تتابع أحوال الأسواق في حلب وتعمل على ضبطها حسب الإمكانات المتوافرة، وعلى نحو خاص المواد الأساسية المدعومة، وفي هذا السياق بين أنه لا تزال المديرية تتابع نتائج تحقيق تهريب الدقيق التمويني بالتعاون مع الأمن الجنائي بعد ضبط مستودع في ميسلون الشهر الفائت، منوهاً بأنه تم تنظيم ضبط آخر بحق بعض المخالفين الذين يتاجرون في الدقيق التمويني المدعوم، رافضاً الكشف عن تفاصيل الضبط لحين استكمال التحقيق الخاص بهذا الملف لكن اكتفى بالإشارة إلى أن أقل من الكمية المصادرة في مستودع ميسلون البالغة 40 كيساً.
وعن الضبوط المنظمة بخصوص المواد التموينية المدعومة الأخرى كالمازوت والخبز أكد تنظيم ضبطي محروقات ، مشدداً على أن توزيع المحروقات على البطاقة الذكية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الغاز سيخفف كثيراً من عمليات التلاعب والمتاجرة بعد إبعاد يد المخاتير عن عمليات التوزيع. وبين مدير التجارة الداخلية في حلب أنه خلال الفترة الآنفة الذكر تم إغلاق 30 محلاً تجارياً لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ فقط 25 ألفاً فقط، ليست رادعة حتماً لكن الإغلاق يشكل مصدر ردع قوي لكل تاجر مخالف. ولفت إلى أنه نظم أيضاً 159 ضبطاً منها 28 ضبطاً عينياً و31 ضبطاً عدلياً من ضمنها 50 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و52 البيع بسعر زائد و110 ضبوط بمخالفة عدم إظهار بيانات، إضافة إلى تنظيم 12 ضبطاً بحق تجار الأمبيرات، وأكد عند سؤاله عن كيفية ضبطهم وخاصة في ظل تحكمهم في رقبة المواطن عبر رفع التسعيرة على هواهم، أن ساعة الأمبير محددة منذ 2017 بـ20 ليرة، وخلال الفترة الماضية لم يتم تزويدهم بالمازوت، وحتى الشركات الخاصة لم تعد تورد لهم هذه المادة، ما رفع تكلفتها، لكن رغم ذلك تتم محاسبتهم عند تقديم شكوى من قبل المواطن على أساس التسعيرة السابقة عبر تحرير مخالفة بقيمة 25 ألف ليرة، لا تعد كافية لردعهم لكن الأمر متابع مع المكتب التنفيذي في محافظة حلب. وعند سؤاله عن مقدرة دوريات التجارة الداخلية على ضبط الأسواق بعد الغلاء الحاصل وشكاوى المواطنين المستمرة عن هذا الواقع الصعب، أكد أن المديرية تعمل بطاقات مضاعفة لتغطي كافة أسواق حلب، بعد توزيعها على قطاعات معينة، كما يتم تلقي الشكاوى من المواطنين عند الإبلاغ عن أي مخالفة، كما يخالف أي تاجر لا يلتزم بالنشرات السعرية الصادرة عن المديرية فيما يتعلق بتسعير الخضار والفواكه والبيض والفروج، التي تصدر يومياً، إضافة إلى النشرات المركزية الصادرة أسبوعياً من وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بالسلع الغذائية، لكن الأمر المهم هو توافر السلع كلها وعدم نقص أي مادة من الأسواق مع لحظ انخفاضها عن أسواق المدن الأخرى، لافتاً إلى وجود العديد من المصاعب التي تواجه عمل المديرية فيما يخص نقص عدد الكوادر والآليات، التي كانت قبل الأزمة تبلغ 50 سيارة، واليوم لا يوجد سوى 10 سيارات متهالكة تقوم بتغطية أسواق المدينة والريف على اتساعه، وهذا غير كافٍ حتماً.