يعلق المعنيون في القطاع السياحي في محافظة درعا آمالاً كبيرة على عودة المزيد من المنشآت السياحية إلى مزاولة عملها مجدداً، وتجاوز الآثار السلبية للسنوات العجاف على القطاع السياحي في المحافظة، وذلك بناء على مؤشرات التعافي الذي شهدته السياحة في درعا خلال الموسم الماضي وخصوصاً السياحة الداخلية وما حققته من نمو نسبي، الأمر الذي عدّه أصحاب الشأن مبشراً ومن الممكن تطويره في قادم الأيام.

وحسب رئيس غرفة سياحة درعا – المهندس عمار الحشيش فإنه برغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهت القطاع السياحي في درعا التي حالت دون عودة النشاط السياحي إلى المحافظة إلى سابق عهده، إلا أن ثمة ما يدعو للتفاؤل بمستقبل السياحة في المحافظة بالنظر إلى عودة الكثير من منشآت الإطعام والمبيت ومؤسسات ومكاتب تنظيم الرحلات السياحية والسفر للعمل وقيامها بأعمال الترميم والتأهيل تمهيداً للإقلاع بنشاطها من تقديم خدمات للسياح والسفر وتنظيم الرحلات.

وبيّن الحشيش أن السياحة الداخلية تصدّرت أبرز عناوين المشهد السياحي، فقد جرى تنظيم أكثر من 28 رحلة سياحية من درعا إلى مناطق في ريف دمشق والساحل، إضافة إلى استقبال المحافظة تسع مجموعات سياحية زارت مدينة بصرى الشام وكنيسة «مارجرجس» في مدينة إزرع، وضمت هذه المجموعات طلاباً من كلية السياحة في دمشق وطلاباً من الدلالة السياحية وأساتذة الكلية، إضافة إلى الزيارة التي نفذتها مجموعة من أصحاب مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في موسكو إلى قلعة بصرى تمهيداً لتنظيم رحلات سياحية إليها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، فضلاً عن المجموعات التي زارت المناطق الأثرية في المحافظة وضمت سياحاً من سويسرا وهولندا وكندا.

وأوضح الحشيش أن حوالي 70 مكتباً ووكالة للسياحة والسفر موجودة في المحافظة، وقد ساهمت هذه المكاتب في تفعيل السياحة الداخلية، إذ عملت على الترويج للرحلات السياحية وتحديد برامجها وبأسعار تشجيعية، وعدّ أن أبرز ما يعوق تنشيط السياحة الداخلية والشعبية في محافظة درعا هو موضوع النقص الحاصل في البنى التحتية للمواقع السياحية، فالطرق الواصلة إلى هذه المواقع لا تساعد في وصول الرحلات السياحية إليها بكل سهولة، إضافة إلى افتقار هذه المواقع للمرافق العامة والحمامات والمسطحات الخضراء وأماكن الظل، والأهم عدم وجود أماكن للإطعام فيها.

ولجهة المشاريع المتعثرة لفت رئيس غرفة السياحة إلى أن المستثمر السياحي لايزال خجولاً بعض الشيء، وهذا ما يؤّخر عودة الحياة إلى نسغ هذه المشاريع، وبرغم كل الجهود المبذولة من مديرية السياحة والغرفة وبإشراف المحافظة والتواصل الدائم مع أصحابها والمحفزات المقدمة لايزال هناك توجس من قبل المستثمرين، فأغلبهم تنقصه الملاءة المادية التي تحتاجها هذه المشاريع، فضلاً عن وجود الكثيرين منهم في الخارج، لافتاً إلى أهمية إيجاد حلّ لمسألة التشابكات في الحصول على الوثائق والتراخيص المطلوبة للمشاريع السياحية وحصرها بجهة واحدة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بعدم منح التراخيص السياحية في الأراضي الزراعية إلا إذا كانت صخرية بنسبة تزيد على 70%.