كشفت مصادر مصرفية عن وجود توقعات بإبقاء معدلات فائدة الودائع على حالها، وتراجع “مصرف سورية المركزي” عن تعديلها، لافتةً إلى أنه كان مقترحاً تعديل السعر المرجعي من 7% المعمول به حالياً إلى 8.5%.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن المصادر قولها، بإن حسابات اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” لم تتطابق مع حسابات المركزي، حيث تبيّن أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع الأسعار والتكاليف وفي مقدمتها تكلفة القروض.

وفي 7 تشرين الأول 2019، أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في المركزي، برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة والقطع الأجنبي (دولار – يورو)، معتبرةً أن ذلك سيسهم في جذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف السورية.

ولفتت المصادر إلى أن أحد السيناريوهات التي وضعتها لجنة تنفيذ السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، كان يقضي برفع السعر المرجعي من 7% إلى 8.5%، مع ترك هامش حرية واسع للمصارف بتحديد الأسعار التي تزيد على ذلك بما يناسب سيولتها.

وتابعت، “لكن هذا السيناريو لم يلق توافقاً كاملاً أثناء عرضه بصيغة قرار على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ليُعاد إلى المصرف المركزي من دون موافقة”.

وفي 28 آب 2019، عقدت لجنة تنفيذ السياسة النقدية اجتماعها الأول، وناقشت مجموعة مواضيع، موصية بوضع سيناريوهات لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وبيان أثرها على إيداعات المصارف العاملة وتسهيلاتها الائتمانية.

وأقر المركزي نهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد فائدة الودائع للآجال التي تفوق الشهر، وترك الأمر للمصارف.

ورأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان مؤخراً أن سورية تحتاج حالياً لزيادة معدلات الاستثمار، ومن المفيد تخفيض معدلات الفائدة، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية، لكن مع إعادة النظر بأسعار فائدة الودائع ودراستها كل فترة.

وشرح سلمان لموقع “الاقتصادي” أنه إذا كان سعر الفائدة مرتفعاً، فسيتوجه المستثمرون إلى البنك ويضعون نقودهم لديه، لكن الأخير أي البنك لن يستطيع إقراض الكثير بسبب ارتفاع الكلف، وبالتالي ستقل الحركة الاستثمارية، أي ستبقى النقود في المصرف ويقل معدل النمو الاستثماري.

وزادت السيولة لدى البنوك السورية خلال الأشهر الماضية بحسب ما أظهرته بياناتها المالية، دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، ما شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز حالياً 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.