كشف أحد أعضاء مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” (فضل عدم كشف اسمه)، أن الصعوبات التي يواجهها التجار في تمويل مستورداتهم، دفع البعض منهم إلى ترك الاستيراد والعمل في العقارات وغيرها من المجالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالات احتكار واسعة للسلع في الأسواق.

وأوضح عضو الغرفة لصحيفة “الوطن”، أن التاجر يقدّم إلى “مصرف سورية المركزي” والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي طلب تمويل لإجازة استيراد بمبلغ ما، فيحصل على المبلغ تقسيطاً لعدة أشهر، أو ينال جزءاً بسيطاً منه، ما دفع غالبيتهم إلى التمويل ذاتياً أو عبر الوسطاء، والابتعاد عن المركزي.

وأضاف عضو الغرفة، أن التمويل من قبل المركزي لا يكون بشكل نقدي، وإنما يطلب من التاجر تقديم عنوان لتحويل مبلغ التمويل إليه، وهنا تكمن الصعوبة لكون المصارف الأجنبية ترفض التعامل مع المصارف في سورية بسبب العقوبات، ما يجبر التاجر على اللجوء إلى وسيط لإتمام علمية الحصول على التمويل، ويكون له نسبة من مبلغ التمويل، وبذلك يتغير دولار التمويل من 438 ليرة إلى قرابة 640 ليرة، بحسب سعره في السوق السوداء، وذلك لتسديد حصة الوسيط.

وأكد عضو الغرفة، أن نسبة العمولة للحصول على التمويل تعتبر كلفة، وتضاف إلى تكلفة إجازة الاستيراد، لكنها غير معترف بها ضمن الصك التسعيري الذي تصدره “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ويفرض على التاجر أن يبيع منتجاته المستوردة على أساس سعر التمويل 438 ليرة ما يسبب خسارة له.

بدوره، بيّن وزير التجارة الداخلية عاطف نداف، أن الصعوبات التي يواجهها التجار في التمويل هي من اختصاص “مصرف سورية المركزي” وعليهم مراجعته فيها، مؤكداً أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى حول عمليات التمويل من المركزي، أو الصك التسعيري الصادر عنها.