كشف مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور لصحيفة الثورة عن انتهاء كافة المراحل الفنية لتوقيع الاتفاقية مع العراق لجهة تصدير الدواء البيطري من سورية إلى العراق حيث وافق الجانب العراقي على شروطنا الإجرائية التي تنص على اعتبار الدواء البيطري السوري مرخص في العراق كما لو انه في سورية.

وأضاف أن فتح هكذا طريق واعدة يمثل فرصة كبيرة لتسويق الأدوية البيطرية السورية بعد أن وصلت هذه الصناعة إلى مراحل متقدمة من الجودة في الإنتاج كماً ونوعاً بواقع 189 خط إنتاج وبوجود 72 معملاً لتصنيع الدواء البيطري، مشيراً إلى وجود خطوط (حقن وسوائل وبودرة ومراهم ومعقمات إضافة إلى المضغوطات والنوعيات المسماة البلعات، إضافة إلى توفر معايير التصنيع الدولي GMP في كافة المعامل الدوائية البيطرية السورية) وهي معايير عالمية تجعل جودة التأثير الحقيقية للمستحضرات الدوائية البيطرية السورية لافتة، ناهيك عن سلامة مراحل التصنيع.

وأكد نمور أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت الإنتاج المحلي للمستحضرات البيطرية ولاسيما الكميات الكبيرة التي تزيد عن حاجة السوق المحلية، حيث تمثل هذه الاتفاقية إثباتاً إضافياً قوياً إلى ما وصل إليه قطاع الدواء البيطري الوطني وخصوصاً المعامل التي تمثل قوة اقتصادية في السنوات الأخيرة ما جعلها تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق التصدير الفعال إلى الدول المجاورة وأهمها العراق نظراً للجودة العالية والالتزام بكافة المعايير الدولية ما جعل منه مقصداً حقيقياً للكثير من الدول العربية والأوروبية، نظراً لما يتمتع به هذا الدواء من الصفات النوعية المميزة وخاصة قوة تأثير المادة الدوائية وطول زمن تأثيرها على كافة قطاعات الثروة الحيوانية والدواجن.