أصدر وزير المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لشركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال، واموال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنس محمد عزيز الفتال، ومدير شركة فتال للأعمال التجارية محمد حاتم محمد عزيز الفتال.

وبحسب القرار الذي يحمل الرقم 920 حسب موقع الاقتصادي تضمن الحجز كل من أموال الشركة وأموال الأخوين الفتال واموال زوجاتهم، بتهمة الاستيراد تهريباً، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 154 / 2019 في مديرية مكافحة التهريب، وذلك لمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 11,727 مليون ليرة، ورسومها المعرضة 6215310 ليرة، ويترتب عليها غرامات بقيمة الحجز مضافاً إليها مبلغ قدره 31076550 ليرة، ورسوم بمبلغ 17942310 ليرة.