أقر مجلس النواب اليمني قانونا يمنح “الحصانة الكاملة” ، ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21 شباط، وذلك في خطوة تعد بمثابة ضوء أخضر لهذا الاستحقاق الاساسي في اتفاق انتقال السلطة.

وعمت مشاعر من السخط والإحباط بين أوساط الذين داخل مخيمات الاحتجاج في صنعاء ومدن أخرى، بعد مصادقة النواب على القانون، الذي بات “من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه”.

ووافق 165 نائبا يمنيا، من أصل 166 حضروا جلسة البرلمان المكون من 301 معقد، على مشروع القانون، الذي قدمه رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، بحضور أغلب وزراء حكومته.

 ووافق المجلس أيضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية فيما اكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان واثيوبيا وصولا الى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج. وتم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل ادخلته  حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية. ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما “الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية”، بحسب نص القانون. الا ان “المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية” سيحظون بحصانة من “الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية”، بحسب نص القانون. ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح “على اعمال الارهاب” بحسب النص. وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة. ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليه الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض. ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة هامة في اطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 شباط. وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية إلى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.