تحت عنوان "معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق" أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس حملة لمراقبة الأسواق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي في محاولة لمواجهة المتلاعبين بسعر صرف الدولار واستغلاله لرفع أسعار

المواد والسلع الغذائية في الأسواق.

البداية كانت بجولة لفريق عمل الوزارة برئاسة معاون الوزير المهندس جمال الدين شعيب ومشاركة مدير حماية المستهلك المهندس علي الخطيب ومعاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق علي الشامي، شملت سوق الهال بالزبلطاني

والمزرعة والبرامكة للوقوف ميدانياً على حقيقة أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية فيها والتأكد من عدم وجود شطط أو ارتفاعات غير منطقية بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية حيث تم تسجيل 6 ضبوط متنوعة تتعلق بعدم تداول

الفواتير والإعلان عن الأسعار.

وشدد شعيب والخطيب خلال الجولة ولقاءاتهم مع أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بتداول الفواتير وإبراز بطاقات البيان وعدم التلاعب بالمواصفات، مؤكدين أنه سيتم قمع كل حالات الاستغلال والاحتكار والغش التي يقوم بها بعض

ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية الحالية التي يعيشها المواطن السوري وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه استغلال حاجات المواطن اليومية أو يقوم ببيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو

مجهولة المصدر.

كما اطلعوا على مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق ونوعيتها وأسعارها التي تشهد وفرة واضحة، مؤكدين ضرورة سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط الصحة والسلامة الغذائية

السورية وخاصة أغذية الأطفال.

أما المحطة الثانية فقد تضمنت تفقد صالتي الخضار والفواكه واللحوم بالمزرعة ومجمع الأمويين بالبرامكة التابعين للمؤسسة السورية للتجارة حيث تم خلالها التأكيد على توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية

بنوعيات جيدة وبأسعار أقل من السوق لتكون السورية للتجارة ذراع التدخل الإيجابي بالأسواق.

وصولاً إلى مجمع الأمويين حيث تبدو الأعمال الجارية لإعادة تأهيله وترتيبه وفق أساليب عرض حديثه تنسجم مع أذواق الزبائن، وفي هذا السياق بين شعيب أهمية هذه الخطوة للسورية للتجارة التي لطالما شكلت الملاذ الآمن لشريحة واسعة من

المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود لا سيما في ظل هذه الظروف التي يحاول فيها البعض استغلال تقلبات سعر الصرف بينما أسعار المواد فيها أقل من أسعار أسواق القطاع الخاص بـ20% و اللحوم ارخص مابين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ليرة، مشيراً

إلى ضرورة أن تتوافر في هذا المجمع كل مستلزمات العائلة من المواد والسلع بدءاً من الإبرة وانتهاء بالأدوات الكهربائية والألبسة بأنواعها والخضار والفواكه بحيث يضاهي أرقى المولات الحديثة.

ولفت إلى أن الوزارة كثفت جهودها مؤخراً من خلال مديرياتها بالمحافظات في محاولة للتصدي لارتدادات تذبذب سعر الصرف التي استغلها بعض ضعاف النفوس من تجار الأزمات لرفع أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك من خلال

تواجد عناصر الرقابة التموينية بالأسواق على مدار الساعة والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الاتصالات الهاتفية على أرقام الشكاوى أو عبر تطبيق عين المواطن.