أوضح مدير التسليف في المصرف العقاري- أكرم درويش أن المصرف حتى تاريخه لم يتلق أي قرار رسمي برفع سقف القرض السكني إلى 15 مليون ليرة.

وقال درويش في تصريح خاص لـ«تشرين» ربما وافق مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي على مقترحات المصرف العقاري برفع سقف القرض، ولكنه لم يُصدر قراراً رسمياً بعد في هذا الخصوص، مبيناً أنه في حال صدور القرار سيعلنه المصرف العقاري للجمهور وسيقوم بتعميمه على جميع فروعه مع التعليمات الناظمة في حال اقتضى الأمر أي تعديلات على شروط وضوابط منح القرض السكني.

وفي سياق متصل وحفاظاً على سير العمل، أكد المصرف العقاري في تعميم له إلى جميع فروعه على آلية تقديم طلبات الحصول على القروض الإنمائية التي هي من صلاحيات الإدارة المركزية، وذلك تلافياً لحدوث أي أخطاء لدى الفروع من شأنها أن تؤثر في سمعة المصرف، مشدداً على أهمية إرسال الطلب الأول (مرحلة أولى) إلى الإدارة العامة للحصول على موافقة لتسجيل طلب القرض وتشكيل اللجنة الفنية والمالية.

وحسب التعميم، فإنه يجب أن يتضمن الطلب مبلغ القرض المطلوب ونوع الضمانة وموقعها، والغاية من الحصول على القرض بشكل واضح من قبل صاحب العلاقة، على أن يوضح الفرع ذلك بكتابه، إضافة إلى وضع المقترض لدى المصرف وبيان آلية التسديد في حال كان من المقترضين سابقاً، وهل هو ملاحق قضائياً أم لا، موقع من الدائرة القانونية لدى الفرع، وكذلك الكفلاء إن وجدوا، إلى جانب التأكد من مزاولة المقترض مهنته مدة لا تقل عن سنتين، مبينة بالوثائق المؤيدة لذلك قبل إرسال الطلب الأولي إلى الإدارة العامة للمصرف العقاري، وإرفاق الطلب بالأنموذج الخاص بالاستعلام إلى مديرية المخاطر، حيث يتم تسجيل الطلب بشكل نهائي بعد ورود موافقة الإدارة العامة على تسجيل الطلب واستكمال جميع الملاحظات إن وجدت.

وأكدت إدارة المصرف العقاري على فروعه إرسال نسخة من إضبارة المقترض بشكل كامل إلى الإدارة العامة بعد دراستها من الفرع وتوقيع لجنة التسليف وإدارة الفرع مع ذكر رقم الجلسة وتاريخها واقتراح الفرع بشكل واضح على طلب القرض على أن تشمل الإضبارة جميع الوثائق التي تثبت مزاولة المقترض لمهنته مدة لا تقل عن سنتين (سجل تجاري أو ترخيص أو فواتير أو عقود أو إيصالات ضريبية مع الرقم الضريبي) وكذلك كتاب مديرية المخاطر المرسل إلى الفرع بخصوص نتيجة الاستعلام واستكمال جميع براءات الذمة وفق ما هو وارد في كتاب لمصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، كما نوهت إدارة المصرف في تعميمها بأنه في حال كان المقترض شخصية اعتبارية (شركة) فإنه يتم الاستعلام عن الشركة والشركاء وبطلب براءة ذمة من المصرف الصناعي عن الشركة، وكذلك وجوب أن يتضمن الكشف المالي العنوان بالتفصيل مع رقم العقار الذي تم الكشف عليه ومطابقته مع الوثائق الموجودة، وأيضاً وجوب أن يتضمن الكشف الفني جميع المعلومات الموجودة من دون استثناء، وأن تؤكد لجنة الكشف الفني وجود وقوع العقار في منطقة آمنة ومأهولة.