أوضح مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية – غياث فطوم أن الدخل لم ينخفض بالمعنى الرقمي، إنما الانخفاض حدث بالقوة الشرائية للدخل نتيجة انخفاض قيمة العملة السورية مقارنة مع مقياس الذهب والدولار، مبيناً أن انخفاض القوة الشرائية يعود لعدم قدرة المنشآت الاقتصادية على التكيف مع الأوضاع الطارئة بسبب قلة مرونة أدواتها القانونية والإدارية، وكذلك عدم ربط الأجر بالإنتاج بالنسبة للمنشآت الاقتصادية، ما ساهم في استمرار حالة الترهل الإداري لتلك المنشآت، واستنزاف مواردها البشرية الماهرة، إضافة إلى عدم وجود البيئة الإدارية الجاذبة للاستثمارات أو الموارد البشرية الكفوءة نتيجة جمود القوانين وكثرة التعقيدات الإجرائية، وكان الأجدر بها تبسيط هذه الإجراءات.

ولدى السؤال فيما إذا كان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ظالماً لأصحاب الشهادات العليا، علماً أن إصلاح الوظيفة العامة من مهام وزارة التنمية الإدارية وفق قانون إحداثها، أجاب فطوم: هذا القانون لم يميز أو يحفز بالشكل الأمثل أصحاب الكفاءات والشهادات العليا عمن سواهم، فالمواد (13-14- 21 – 22 – 29) منحت علاوات ترفيع زهيدة لا تحفز أصحاب الكفاءات على الإبداع والتميز، إذ جعل الفئة الواحدة بمستوى وظيفي واحد من دون تمييز بالقدم والخبرة والشهادة والكفاءة، لذلك كان تحديث بنية الخدمة العامة وما تضمنه من نظام المراتب الوظيفية وتحديث سلالم الأجور وربط التعويض بالمرتبة والدرجة يمكن أن يكون خطوة نحو إنصاف الموارد البشرية.

وختم بالقول هناك العديد من السيناريوهات التي تعمل وزارة التنمية الإدارية على تنفيذها انطلاقاً من إصلاح البنى التنظيمية للأجهزة الحكومة الإدارية والخدمية والاقتصادية للتخفيف عن المواطن وخلق بيئة إدارية محفزة للعمل والإنتاج وجاذبة للاستثمارات، والتخلص من حالات الترهل والفساد الإداري