كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن إضافة بعض التعديلات على القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف مؤخراً، ونال مساحة واسعة من الاهتمام والمتابعة لدى الكثير من المواطنين، مبيناً أن هذه التعديلات جاءت استجابة للبحث والمتابعة للمنتجات بعد طرحها في السوق، وتتبع أي ملاحظات تسجل حولها، والعمل على أي تعديلات تسهم في زيادة فعالية القرض والجدوى منه، وبما يخدم تسهيل الإجراءات على الزبائن والعملاء.

وتضمنت التعديلات رفع الحد الأعلى للقرض الشخصي من 10 ملايين ليرة سورية إلى 15 مليوناً، ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، يستثنى منه المتعاملون غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية القرض.

كما تم إلغاء شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حال كان القرض بضمانة شخصية، فيلتزم المتعامل العسكري بأن يقدم كفيلين، أحدهما موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري.

ويقبل الموظف الملتحق في الخدمة الاحتياطية الذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، واستثناء موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض.

ويصل سقف القرض الشخصي إلى 2 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين، ويمكن أن يصل إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 10سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض.

ويمنح القرض الشخصي بفائدة 12.5% سنوياً على الرصيد المتناقص، ويحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، على حين يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة.

ويحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري، وألاّ يتجاوز عمره الـ65 عاماً في نهاية القرض.

وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف، فيشترط أن يكون المتعامل حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضاً عن سنتين، ويستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها (مثل روضة- مدرسة- مدجنة.. إلخ)، وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.

واعتبر المدير أن ما يميز هذا القرض المرونة والإضافات التي يتم احتسابها إضافة لنسبة 40% من الأجر المقطوع، فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية.