تواصل الدعوى التي رفعت من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعاون مع الحكومة ومجلس الشعب ضد نظام أردوغان المتورط في جرائم السرقة التي تعرضت لها المصانع  السورية مسيرها .
وأشار مصدر خاص من غرفة الصناعة لموقع سيرياد يلي نيوز إلى أن الدعوى قائمة وستأخذ وقتها، حيث يتابع مكتب محامي دولي يجمع الوثائق واﻷدلة ويضيفها للملفات، لأنها قضية مفتوحة.
وبحسب المصدر فقد تم  فهناك الدعوى أخرى لجانب الدعوة الأساسية وهي عبارة عن ادعاءات شخصية لصناعيين سرقت مصانعهم ونقلت بكاملها لمدينة مرعش وعنتاب بتركيا.