أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أنه لن يكون هناك أية زيادة على أسعار مادة المازوت خلافاً لما يشاع في الفترة الأخيرة، حيث سيستمر الفريق الحكومي بالقيام بكل ما من شأنه تأمين المشتقات النفطية ودعم مادة المازوت رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الحصار الاقتصادي الجائر بحق الشعب السوري.

وطلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارتي النفط والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على محطات الوقود التي تسيء توزيع مادة المازوت واتخاذ العقوبات الصارمة بحقها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وناقش المجلس واقع الاتحاد العام للتعاون السكني والخطوات اللازم القيام بها لإعادة تنظيمه وتفعيل دور الجمعيات السكنية في تأمين السكن الآمن للمواطنين بالأسعار المناسبة وتم تكليف لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء وضع الآلية التنفيذية اللازمة لذلك بعد إجراء تقييم كامل لدور الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والإسكان إعطاء مهلة \40\ يوما للجمعيات السكنية القائمة والواقفة عن العمل لتسوية أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفة منها وفق الاحكام النافذة.

وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة إصدار التعليمات اللازمة للمحافظين لإعداد مصفوفة بالمشاريع التنموية والخدمية المقترح إقامتها في محافظته والتسهيلات الواجب تقديمها لها لمناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن يقوم المحافظون بالدور المناط بهم لجهة تشجيع الاستثمارات النوعية في المحافظات واستنهاض رؤوس الأموال المحلية لإقامة المشاريع التي من شأنها دعم عملية التنمية وتحفيز الإنتاج فيها،

لافتا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق مجالس الإدارة المحلية في الإضاءة على مقومات الجذب التي تتمتع بها المحافظات والتواصل مع المستثمرين لتوجيههم نحو المشاريع التي تستثمر هذه المقومات بالشكل الأمثل.

وتم تكليف وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التواصل مع اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والحرفيين لوضع آلية تنفيذية لتطبيق سياسة إحلال المستوردات خلال الفترة القادمة تنطلق من دعم الصناعة الوطنية وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية وتخفيف فاتورة المستوردات من القطع الأجنبي لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم مذكرة حول الديون المتراكمة على مؤسسة “السورية للتجارة” ما قبل الدمج والتي تقارب \40\ مليار ليرة للتدقيق فيها وإيجاد آلية عادلة لتحصيلها بما يدعم عمل المؤسسة في ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

وتم خلال الجلسة تكليف اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وضع آلية لدعم تصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كفايتها من المقننات العلفية هذا الموسم وتقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين على تصريف محاصيلهم.

كما تم تكليف اللجنة الاقتصادية دراسة واقع الشركات التي تصنع السيارات المجمعة محلياً وتقييم دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق المحلية، خصوصاً مع دخول \2213\ سيارة مجمعة محليا خلال 6 أشهر الأخيرة ومدى إقبال المواطنين عليها.

وطلب المجلس من وزارة الداخلية المتابعة الحثيثة لموضوع المستودعات التي تم ضبطها لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في عملية التعليم دون قيود، وتحديد المسؤولين عن الخلل الحاصل لاتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم.

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة

وتم تكليف الأمين العام لرئاسة المجلس الوزراء التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع آلية ناظمة لاستلام المواد التي تقدمها المنظمات الدولية كمنح للشعب السوري بما يحقق سلامة دخول هذه المواد وضمان وصولها إلى مستحقيها.

ووافق المجلس على شراء جهازي “سكانر” لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في الدورة القادمة من معرض دمشق الدولي بما بخفف الازدحام على البوابات الأربعة لمدينة المعارض ويسهل دخول الزوار خلال فعاليات المعرض.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير السياحة حول الإجراءات الحكومية لدعم مشاريع السياحة الشعبية التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة وتوفير كل ما تتطلبه لتستقطب المواطنين وعائلاتهم وتوفر الخدمات اللازمة لهم.

المهندس خميس بين ضرورة تنسيق وزارة السياحة مع الجهات المعنية للتوسع في مشاريع السياحة الشعبية بحيث تشمل أماكن إضافية تقدم خدماتها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية مقارنة بالمنشآت السياحية المأجورة، لافتا إلى ضرورة إعادة إحياء القطاع السياحي وفق رؤية نوعية خصوصاً مع الاستقرار الذي تشهده المحافظات نتيجة انتصارات قواتنا المسلحة.

وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية الإسراع في إجراءات تأمين ضوابط القمامة اللازمة لتحسين واقع النظافة في المحافظات والتنسيق مع الوحدات الإدارية لتوزيعها في الإطار الصحيح حسب حاجة كل محافظة.